أقول: الظاهر أن الضمير في تزوجها للوكيل لا الموكل وإلا نافى ما هنا وما يأتي من أن تصرفه بنفسه عزل تأمل.
(قوله وينعزل) وفي التجنيس من باب المفقود رجل غاب وجعل دارا له في يد رجل ليعمرها فدفع إليه مالا ليحفظه ثم فقد الدافع فله أن يحفظ وليس له أن يعمر الدار إلا بإذن الحاكم؛ لأنه لعله قد مات، ولا يكون الرجل وصيا للمفقود حتى يحكم بموته اه وبهذا علم أن الوكالة تبطل لفقد الموكل في حق التصرف لا الحفظ بحر (قوله عن المضمرات شهر) أي مقدار شهر (قوله بلحوقه مرتدا) في إيضاح الإصلاح، المراد باللحاق ثبوته
بعوده مسلما على المذهب ولا بإفاقته بحر.
وفي شرح المجمع: واعلم أن الوكالة إذا كانت لازمة لا تبطل بهذه العوارض فلذا قال (إلا) الوكالة اللازمة (إذا وكل الراهن العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل فلا ينعزل) بالعزل، ولا (بموت الموكل وجنونه) (كالوكيل بالأمر باليد والوكيل ببيع الوفاء) لا ينعزلان بموت الموكل، بخلاف الوكيل بالخصومة أو الطلاق بزازية. قلت: والحاصل كما في البحر أن الوكالة ببيع الرهن لا تبطل بالعزل حقيقيا أو حكميا ولا بالخروج عن الأهلية بجنون وردة، وفيما عداها من اللازمة لا تبطل بالحقيقي بل بالحكمي وبالخروج عن الأهلية.
قلت: فإطلاق الدرر فيه نظر
(و) ينعزل (بافتراق أحد الشريكين) ولو بتوكيل ثالث بالتصرف (وإن لم يعلم الوكيل) ؛ لأنه عزل حكمي.
(و) ينعزل (بعجز موكله
[رد المحتار]
بحكم الحاكم بحر، لكن عبارة درر البحار: ولحاقه بحرب فبطل بغير حكم به.
قال شارحه؛ لأن أهل الحرب أموات في أحكام الإسلام وبلحاقه صار منهم اه.
وفي المجمع: ولحاق الموكل بعد ردته بدار الحرب يبطل.
وقالا: إن حكم به.
قال ابن ملك؛ لأن لحاقه إنما يثبت بقضاء القاضي، قيد باللحاق؛ لأن المرتد قبله لا يبطل توكيله عندهما، وموقوف عنده، إن أسلم نفذ وإن قتل أو لحق بدار الحرب بطل اه.
فعلم أن ما في الإيضاح على قولهما، وفيه بحث في اليعقوبية فانظر ما كتبناه على البحر (قوله بعوده مسلما) أي سواء كان وكيلا أو موكلا بحر (قوله بحر) عبارته ومقتضاه أنه لو أفاق بعد جنونه مطبقا لا تعود وكالته.
(قوله العدل) مفعول وكل، وقوله أو المرتهن عطف على العدل ح (قوله والوكيل ببيع الوفاء) لعل وجهه أن بيع الوفاء في حكم الرهن فيصير وكيلا بأن يرهن ذلك الشيء فيكون مما تعلق به حق الغير وهو المشتري: أي المرتهن تأمل ثم رأيته منقولا عن الحموي، وما ذكره السائحاني من أنه يبيع الرهن فهو غفلة فتنبه.
قال جامعه: الذي كتبه السائحاني في هذا المحل ما نصه: قوله والوكيل ببيع الوفاء لعل صورته ما في المحيط وكله ببيع عين له عزله إلا أن يتعلق به حق الوكيل بأن يأمره بالبيع واستيفاء الثمن بإزاء دينه.
وقال قاضي خان: إذا دفع إلى صاحب الدين عينا وقال بعه وخذ حقك منه فباعه وقبض الثمن فهلك في يده يهلك من مال المديون ما لم يحدث رب الدين فيه قبضا لنفسه.
زاد في البزازية: ولو قال بعه لحقك صار قابضا والهلاك عليه لا على المديون اه.
وأما بيع الوفاء المعهود فهو في حكم الرهن اه (قوله بالخصومة) أي بالتماس الطالب بحر (قوله أو الطلاق) فيه أن التوكيل بالطلاق غير لازم كما تقدم ح.