[رد المحتار]
عاد إلى التصديق لكنه يرجع على الوكيل اه فإطلاق الشارح في محل التقييد تأمل (قوله فإنه يضمن مثله) الأولى بدله تأمل (قوله قد ضمنه) بتشديد الميم بأن يقول أنت وكيله لكن لا آمن أن يجحد الوكالة ويأخذ مني ثانيا فيضمن ذلك المأخوذ فالضمير المستتر في وكله عائد إلى الوكيل والبارز إلى المال بحر (قوله أو قال) أي مدعي الوكالة (قوله فهذه) أي الثلاثة.
وذكر في الهامش عن القول لمن من الوكالة في شخص أذن لآخر أن يعطي زيدا ألف درهم من ماله الذي تحت يده فادعى المأمور الدفع وغاب زيد وأنكر الإذن وطالبه بالبينة على الدفع فهل يلزمه ذلك؟ أجاب إن كان المال الذي عنده أمانة فالقول قول المأمور مع يمينه، وإن كان تعويضا أو دينا لم يقبل قوله إلا ببينة اه (قوله لم يقبل) ولا يكون له حق الاسترداد.
(قوله خلافا لابن الشحنة) فيه أن ابن الشحنة نقل رواية عن أبي يوسف أنه يؤمر بالدفع وما هنا هو المذهب فلا معارضة ح (قوله مطلقا) سواء سكت أو كذب أو صدق (قوله لما مر) أنه يكون ساعيا في نقض ما أوجبه للغائب.
وفي البحر: لو هلكت الوديعة عنده بعد ما منع، قيل لا يضمن وكان ينبغي الضمان؛ لأنه منعها من وكيل المودع في زعمه اه ومثله في جامع الفصولين (قوله ولو ادعى) أي الوارث أو الموصى له (قوله على ملك الوارث) أي والموصي (قوله ولا بد من التلوم إلخ) تقدمت هذه المسائل في متفرقات القضاء، وقدمنا الكلام عليها (قوله ودعوى الإيصاء كوكالة) فإذا صدقه ذو اليد لم يؤمر بالدفع له إذا كان عينا في يد المقر؛ لأنه أقر أنه وكيل صاحب المال بقبض الوديعة أو الغصب بعد موته فلا يصح، كما لو أقر أنه وكيله في حياته بقبضها، وإن كان المال دينا على المقر فعلى قول محمد الأول يصدق ويؤمر بالدفع إليه، وعلى قوله الأخير وهو قول أبي يوسف لا يصدق ولا يؤمر بالتسليم إليه وبيانه في الشرح بحر.
(قوله أو إقراره) أي الموكل بأنه ملكي المسألة في جامع الفصولين
لأن جوابه تسليم ما لم يبرهن، وله تحليف الموكل لا الوكيل؛ لأن النيابة لا تجري في اليمين خلافا لزفر (ولو) (وكله بعيب في أمة وادعى البائع أن المشتري رضي بالعيب) (لم يرد عليه حتى يحلف المشتري) والفرق أن القضاء هنا فسخ لا يقبل النقض، بخلاف ما مر خلافا لهما (فلو) (ردها الوكيل على البائع بالعيب فحضر الموكل وصدقه على الرضا) (كانت له لا للبائع) اتفاقا في الأصح؛ لأن القضاء لا عن دليل بل للجهل بالرضا ثم ظهر خلافه فلا ينفذ باطنا نهاية.
(والمأمور بالإنفاق) على أهل أو بناء (أو القضاء) لدين (أو الشراء أو التصدق عن) زكاة (إذا أمسك ما دفع إليه ونقد من ماله) ناويا الرجوع كذا قيد الخامسة في الأشباه (حال قيامه) (لم يكن متبرعا) بل يقع التقاص استحسانا (إذا لم يضف إلى غيره) فلو كانت وقت إنفاقه مستهلكة ولو بصرفها لدين نفسه أو أضاف العقد إلى دراهم نفسه ضمن وصار مشتريا لنفسه متبرعا بالإنفاق؛ لأن الدراهم تتعين في الوكالة نهاية وبزازية، نعم في المنتقى: لو أمره أن يقبض من مديونه ألفا ويتصدق فتصدق بألف ليرجع على المديون جاز استحسانا.