(قوله: وكره تحريما إلخ) كذا استظهره في البحر للنهي الوارد في ذلك أي: فيما ذكره في الكنز بقوله " لا بعظم وروث وطعام ويمين.
أقول: أما العظم والروث فالنهي ورد فيهما صريحا في صحيح مسلم «لما سأله الجن الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، يقع في أيديكم أوفر ما كان لحما وكل بعرة علف لدوابكم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم» وعلل في الهداية للروث بالنجاسة، وإليه يشير قوله: - صلى الله عليه وسلم - في حديث آخر «إنها ركس» لكن الظاهر أن هذا لا يفيد التحريم، ومثله يقال في الاستنجاء بحجر استنجي به إلا أن يكون فيه نهي أيضا. قال في الحلية: وإذا ثبت النهي في مطعوم الجن وعلف دوابهم ففي مطعوم الإنس وعلف دوابهم بالأولى. وأما اليمين فهو في الصحيحين أيضا «إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه» . وأما الآجر والخزف فعلله في البحر بأنه يضر المقعدة، فإن تيقن الضرر فظاهر وإلا فالظاهر عدم الكراهة التحريمية، وقد قال في الحلية: لم أقف على نص يفيد النهي عن الاستنجاء بهما. وأما الشيء المحترم فلما ثبت في الصحيحين من النهي عن إضاعة المال. وأما حق الغير ولو جدار مسجد أو ملك آدمي فلما فيه من التعدي المحرم. وأما الفحم فعلله في البحر بأنه يضر المقعدة كالزجاج والخزف، وفيه ما علمته، نعم في الحلية روى أبو داود
يابس كعذرة يابسة وحجر استنجي به إلا بحرف آخر (وآجر وخزف وزجاج و) شيء محترم (كخرقة ديباج ويمين) ولا عذر بيسراه، فلو مشلولة ولم يجد ماء جاريا ولا صابا ترك الماء، ولو شلتا
[رد المحتار]
عن ابن مسعود - رضي الله عنهما - قال «قدم وفد الجن على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا محمد انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة، فإن الله - سبحانه وتعالى - جعل لنا فيها رزقا، قال: فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك» قال أبو عبيد: والحمم: الفحم. اه. [تنبيه]
استفيد من حديث مسلم السابق أنه لو كان عظم ميتة لا يكره الاستنجاء به تأمل. (قوله: يابس) قيد به؛ لأنه لما كان لا ينفصل منه شيء صح الاستنجاء به؛ لأنه يجفف ما على البدن من النجاسة الرطبة بحر. أي: بخلاف الرطب فإنه لا يجفف فلا يصح به أصلا. (قوله: استنجي به) بالبناء للمجهول. (قوله: إلا بحرف آخر) أي: لم تصبه النجاسة. (قوله: وآجر) بالمد الطوب المشوي. (قوله: وخزف) بفتح الخاء المعجمة والزاي بعدها فاء. في القاموس: هو ما يعمل من طين يشوى بالنار حتى يكون فخارا حلية، وفسره في الإمداد بصغار الحصى والظاهر أنه أراد الخذف بالذال المعجمة الساكنة؛ لأنه كما في القاموس: الرمي بحصاة أو نواة أو نحوهما بالسبابتين، فيكون أطلق المصدر على اسم المفعول تأمل.
(قوله: وشيء محترم) أي: ما له احترام واعتبار شرعا، فيدخل فيه كل متقوم إلا الماء كما قدمناه. والظاهر أنه يصدق بما يساوي فلسا لكراهة إتلافه كما مر، ويدخل فيه جزء الآدمي ولو كافرا أو ميتا ولذا لا يجوز كسر عظمه، وصرح بعض الشافعية بأن من المحترم جزء حيوان متصل به ولو فأرة، بخلاف المنفصل عن حيوان غير آدمي. اه. وينبغي أن يدخل فيه كناسة مسجد، ولذا لا تلقى في محل ممتهن، ودخل أيضا ماء زمزم كما قدمناه أول فصل المياه، ويدخل أيضا الورق. قال في السراج: قيل: إنه ورق الكتابة، وقيل: ورق الشجر وأيهما كان فإنه مكروه اه.