والفرع الأخير المنقول عن الخانية مقيد بما إذا لم يكن عليه دين، وما قبله بما إذا لم يكن له مال تحت يده.
وأنت إذا تأملت وجدت المسألة ثلاثية: إما أن يوجد آمره ولا مال له تحت يده ولا دين أو له واحد منهما، والظاهر أن الوديعة مثل الدين لصحة التوكيل بقبضها كهو، فيحمل الدين في الفرع الثاني على مطلق المال حتى لا يخالف كلامه في الفرع الأول كلامه في الفرع الثاني لصحة وجهه، ويحمل كلامه في الفوائد على عدم وجود واحد منهما فيحصل التوفيق فلا مخالفة فتأمل اه.
وحاصله أنه لا يجبر إذا لم يكن له عند الوكيل مال ولا دين، وعليك بالتأمل في هذا التوفيق (قوله لا يجبر عليه) لو قال: ولا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه إلا في مسائل وهي الثلاثة الآتية لكان أولى لئلا يختص بما ذكر في المتن كما في الأشباه كذا في الهامش (قوله لا يجبر عليه) أي على البيع (قوله على المعتمد)
لكونه متبرعا إلا في مسائل: إذا وكله بدفع عين ثم غاب، أو ببيع رهن شرط فيه أو بعده في الأصح، أو بخصومة بطلب المدعي وغاب المدعى عليه أشباه خلافا لما أفتى به قارئ الهداية.
قلت: وظاهر الأشباه أن الوكيل بالأجر يجبر فتدبر، ولا تنس مسألة واقعة الفتوى وراجع تنوير البصائر فلعله أوفى.
وفي فروق الأشباه: التوكيل بغير رضا الخصم لا يجوز عند الإمام إلا أن يكون الموكل حاضرا بنفسه أو مسافرا أو مريضا أو مخدرة.
(الوكيل لا يوكل إلا بإذن آمره) لوجود الرضا (إلا) إذا وكله (في دفع زكاة) فوكل آخر ثم دفع الأخير جاز ولا يتوقف، بخلاف شراء الأضحية أضحية الخانية (و) إلا الوكيل (في قبض الدين) إذا وكل (من في عياله) صح ابن ملك (و) إلا (عند تقدير الثمن) من الموكل الأول (له) أي لوكيله فيجوز بلا إجازته