[رد المحتار]
الخلاف فيما إذا كان منكرا حيا والثمن غير منقود فقط ح كذا في الهامش.
(قوله بقوله بعني إلخ) بدل من قوله بتوكيله
(قوله أو غير معينين) بحث فيه أبو السعود فانظر ما كتبناه على البحر (قوله إذا نواه إلخ) قيد في غير معينين فقط ح، كذا في الهامش (قوله كما مر) قريبا في قوله وإن بغير عينه فالشراء للوكيل إلا إذا نواه للموكل (قوله عن الآمر) ؛ لأن التوكيل مطلق: أي عن قيد المعية، وقد لا يتفق الجمع بينهما.
(قوله معين) لا حاجة إليه مع قول المصنف وعينه ح (قوله وإلا يعين) لا المبيع ولا البائع (قوله خلافا لهما) فقالا يلزم الآمر إذا قبضه المأمور بحر (قوله ما عليه) أي يعقد عقد السلم ح، بأن قال له أسلم الدين الذي لي عليك إلى فلان جاز، وإن لم يعين فلان لم يجز عنده، وعندهما يجوز كيفما كان، وكذا لو أمره بأن يصرف ما عليه من الدين زيلعي (قوله أو يصرفه) أي يعقد عقد الصرف ح كذا في الهامش (قوله في الوكالات عنده) ولهذا لو قيدها بالعين منها أو بالدين منها ثم هلك العين أو سقط الدين بطلت الوكالة، فإذا تعينت فيها كان هذا تمليك الدين من غير من عليه الدين وذا لا يجوز إلا إذا وكله بقبضه له ثم بقبضه لنفسه وتوكيل المجهول لا يجوز فكان باطلا أو يكون أمرا بصرف ما لا يملكه إلا بالقبض قبله زيلعي (قوله في المعاوضات) عينا كانت النقود أو دينا.
(قوله فجعل المؤجر) بالفتح وهو الدار مثلا (قوله كالمؤجر) بالكسر (قوله فراجعه) أقول: الذي رأيته في الشرح المذكور في هذا المحل مثل ما قدمه.
ونصه: وأما مسألة إجارة الحمام ونحوها قيل ذلك قولهما، وإن كان قول الكل فإنما جاز باعتبار الضرورة؛ لأن المستأجر لا يجد الآجر في كل وقت فجعلنا الحمام قائما مقام الآجر في القبض اه.
ولم أجد هذه العبارة فيه لكن لا تخالف ما ذكره الماتن؛ لأن وجوب الأجرة يكون بعد استيفاء المنفعة أو باشتراط التعجيل،
(للآمر) بلا يمين درر، وابن كمال تبعا لصدر الشريعة حيث قال: صدق في الكل بغير الحلف وتبعهم المصنف، لكن جزم الواني بأنه تحريف وصوابه بعد الحلف (وإن لم يدفع) الألف (وقيمته نصفه ف) القول (للآمر) بلا يمين قاله المصنف تبعا للدرر كما مر.
قلت: لكن في الأشباه: القول للوكيل بيمينه إلا في أربع فبالبينة فتنبه (وإن) كان (قيمته ألفا فيتحالفان ثم يفسخ العقد) بينهما (فيلزم) المبيع (المأمور) وكذا لو أمره (بشراء معين من غير بيان ثمن فقال المأمور اشتريته بكذا و) إن (صدقه بائعه) على الأظهر (وقال الآمر بنصفه) (تحالفا) فوقوع الاختلاف في الثمن يوجب التحالف
(ولو) (اختلفا في مقداره) أي الثمن (فقال الآمر أمرتك بشرائه بمائة وقال المأمور بألف) (فالقول للآمر) بيمينه (فإن برهنا قدم برهان المأمور) ؛ لأنها أكثر إثباتا
(و) لو أمره (بشراء أخيه فاشترى الوكيل فقال الآمر ليس هذا) المشترى (بأخي) (فالقول له) بيمينه (ويكون الوكيل مشتريا لنفسه) والأصل أن الشراء متى لم ينفذ على الآمر ينفذ على المأمور بخلاف البيع، كما مر في خيار الشرط (وعتق العبد عليه) أي على الوكيل (لزعمه) عتقه على موكله فيؤاخذ به خانية
(و) لو أمره عبد (بشراء نفس الآمر من مولاه بكذا ودفع) المبلغ (فقال) الوكيل (لسيده اشتريته لنفسه فباعه على هذا) الوجه (عتق) على المالك (وولاؤه لسيده) وكان الوكيل سفيرا (وإن قال) الوكيل (اشتريته) ولم يقل لنفسه (فالعبد) ملك (للمشتري والألف للسيد فيهما) ؛ لأنه كسب عبده (وعلى العبد ألف أخرى في) الصورة (الأولى) بدل الإعتاق (كما على المشتري) ألف (مثلها في الثانية) ؛ لأن الأولى مال المولى فلا يصلح بدلا (وشراء العبد من سيده إعتاق) فتلغو أحكام الشراء فلذا قال (فلو) (شرى) العبد (نفسه إلى العطاء) (صح) الشراء بحر (كما صح في حصته) (إذا اشترى نفسه من مولاه