وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: لا تقع المقاصة بدين الوكيل، بخلاف ما إذا باع مال اليتيم ودفع المشتري الثمن إلى اليتيم حيث لا تبرأ ذمته بل يجب عليه أن يدفع الثمن إلى الوصي؛ لأن اليتيم ليس له قبض ماله أصلا فلا يكون له الأخذ من الدين
بخلاف وكيل يتيم وصرف عيني (ومثله) أي مثل الوكيل عبد (مأذون لا دين عليه مع مولاه) فلا يملك قبض ديونه، ولو قبض صح استحسانا ما لم يكن عليه دين؛ لأنه للغرماء بزازية.
[فرع] التوكيل بالاستقراض باطل لا الرسالة درر، والتوكيل بقبض القرض صحيح فتنبه.
باب الوكالة بالبيع والشراء الأصل أنها إن عمت أو علمت أو جهلت جهالة يسيرة وهي جهالة النوع المحض كفرس صحت وإن فاحشة وهي جهالة الجنس كدابة بطلت، وإن متوسطة كعبد، فإن بين الثمن أو الصفة كتركي صحت وإلا لا.
(وكله بشراء ثوب هروي أو فرس أو بغل صح) بما يحتمله حال الآمر زيلعي فراجعه (وإن لم يسم) ثمنا؛ لأنه من القسم الأول (وبشراء دار أو عبد جاز إن سمى) الموكل (ثمنا يخصص) نوعا أو لا بحر (أو نوعا كحبشي) زاد في البزازية: أو قدرا ككذا قفيزا (وإلا) يسم ذلك (لا) يصح.
وألحق بجهالة الجنس (و) هي ما لو وكله
[رد المحتار]
فيكون الدفع إليه تضييعا فلا يعتد به، وبخلاف الوكيل في الصرف إذا صارف وقبض الموكل بدل الصرف حيث يبطل الصرف ولا يعتد بقبضه اه عيني كذا في الهامش (قوله بخلاف) متعلق بقوله وإن دفع له ح، وقوله وكيل يتيم: أي وصيه (قوله فلا يملك) أي المولى (قوله بقبض القرض) بأن يقول الرجل أقرضني ثم يوكل رجلا يقبضه بحر عن القنية.
[فرع] التوكيل بالإقرار صحيح ولا يكون التوكيل به قبل الإقرار إقرارا من الموكل.
وعن الطواويسي: معناه أن يوكل بالخصومة ويقول خاصم فإذا رأيت لحوق مؤنة أو خوف عار علي فأقر بالمدعى يصح إقراره على الموكل كذا في البزازية، وللشافعية فيها قولان: أصحهما لا يصح، وقدم الشيخ يعني صاحب البحر في كتاب الشركة في الكلام على الشركة الفاسدة أنه لا يصح التوكيل في المباح وأنه باطل رملي على البحر، والفرع سيأتي متنا في باب الوكالة بالخصومة، والله أعلم.