فإن قلت: لو وكله بصيغة وكلتك وكالة مطلقة عامة فهل يتناول الطلاق والعتاق والتبرعات؟ قلت: لم أره صريحا والظاهر أنه لا يملكها على المفتى به؛ لأن من الألفاظ ما صرح قاضي خان وغيره بأنه توكيل عام ومع ذلك قالوا بعدمه اه ما ذكره ابن نجيم في رسالته ملخصا، وقد ساقها الفتال في حاشيته برمتها (قوله وفي الشرنبلالية) عبارتها نقلا عن الخانية: وفي فتاوى الفقيه أبي جعفر رجل قال لغيره: وكلتك في جميع أموري وأقمتك مقام نفسي لا تكون الوكالة عامة، ولو قال: وكلتك في جميع أموري التي يجوز بها التوكيل كانت الوكالة عامة تتناول البياعات والأنكحة.
وفي الوجه الأول إذا لم تكن عامة ينظر، إن كان الرجل يختلف ليس له صناعة معروفة فالوكالة
فلو جهل ثبت الأدنى وهو الحفظ ممن يملكه) أي التصرف نظرا إلى أصل التصرف، وإن امتنع في بعض الأشياء بعارض النهي ابن كمال
(فلا يصح توكيل مجنون وصبي لا يعقل مطلقا وصبي يعقل بتصرف) ضار (نحو طلاق وعتاق وهبة وصدقة، وصح بما ينفعه) بلا إذن وليه (كقبول هبة، و) صح (بما تردد بين ضرر ونفع كبيع وإجارة إن مأذونا وإلا توقف على إجازة وليه) كما لو باشره بنفسه
(ولا يصح توكيل عبد محجور وصح لو مأذونا أو مكاتبا، وتوقف توكيل مرتد، فإن أسلم نفذ، وإن مات أو لحق أو قتل لا) .
خلافا لهما (و) صح (توكيل مسلم ذميا ببيع خمر أو خنزير) وشرائهما كما مر في البيع الفاسد (ومحرم حلالا ببيع صيد وإن امتنع عنه الموكل لعارض) النهي كما قدمنا فتنبه.
ثم ذكر شرط التوكيل فقال (إذا كان الوكيل يعقل العقد ولو صبيا أو عبدا محجورا) لا يخفى أن الكلام الآن في صحة الوكالة لا في صحة بيع الوكيل فلذا لم يقل ويقصده تبعا للكنز.
ثم ذكر ضابط الموكل فيه فقال