(قوله على الأصح) انظر ما كتبناه في كتاب الوقف في فصل يراعى شرط الواقف نقلا عن مجموعة شيخ مشايخنا منلا علي، فإنه صحح عدم القبول تعويلا على ما في عامة المتون وغيرها، وأن ما في المتون مقدم على الفتاوى وبه أفتى الرملي ومفتي دار السلطنة علي أفندي.
(قوله خلاصة) كتبت فيما مر تأييده.
(قوله سمعنا من الناس إلخ) قال في الخانية: شهدنا بذلك لأنا سمعنا من الناس لا تقبل شهادتهم.
أقول: بقي لو قال: أخبرني من أثق به، وظاهر كلام الشارح أنه ليس من التسامع، لكن في البحر عن الينابيع أنه منه، ولو شهدا على موت رجل فإما أن يطلقا فتقبل أو قالا لم نعاين موته وإنما سمعنا من الناس،
في الكل وصححه شارح الوهبانية وغيره اه.
باب القبول وعدمه
أي من يجب على القاضي قبول شهادته ومن لا يجب لا من يصح قبولها، أو لا يصح لصحة الفاسق مثلا كما حققه المصنف تبعا ليعقوب باشا وغيره.
(تقبل من أهل الأهواء) أي أصحاب بدع لا تكفر كجبر وقدر ورفض وخروج وتشبيه وتعطيل، وكل منهم اثنتا عشرة فرقة فصاروا اثنتين وسبعين (إلا الخطابية) صنف من الروافض يرون الشهادة لشيعتهم ولكل من حلف أنه محق فردهم لا لبدعتهم بل لتهمة الكذب ولم يبق لمذهبهم ذكر بحر (و) من (الذمي) لو عدلا في دينهم جوهرة (على مثله) إلا في خمس مسائل
[رد المحتار]
فإن لم يكن موته مشهورا فلا تقبل بلا خلاف، وإن كان مشهورا ذكر في الأصل أنه تقبل. وقال بعضهم: لا تقبل وبه أخذ الصدر الشهيد. وفي العناية هو الصحيح، وإن قالا نشهد أنه مات أخبرنا بذلك من شهد موته ممن يوثق به جازت. وقال بعضهم: لا تجوز حامدية.
(قوله في الكل) أي فيما يجوز فيه الشهادة بالسماع كما في الخانية كذا في الهامش.