(قوله: ولو بعلمه) كما إذا اعترف عنده شخص لآخر بمبلغ وغابا عنه، ثم تداعى عنده اثنان فحكم على أحدهما ظانا أنه ذلك المعترف، ثم تبين له أنه غيره له نقضه وتمامه في شرح الوهبانية، وهذا مبني على أن للقاضي العمل بعلمه والفتوى على عدمه في زماننا كما نقله في الأشباه عن جامع الفصولين، وقيد بزماننا لفساد القضاة فيه، وأصل المذهب الجواز وسيأتي تمامه في باب كتاب القاضي إلى القاضي.
(قوله: أو ظهر خطؤه) تقدم بيانه عند قوله ولو قضى بالجور.
(قوله: أو بخلاف مذهبه) تقدم بيانه عند قوله قضى في مجتهد فيه بخلاف رأيه.
[مطلب فعل القاضي حكم]
(قوله: فعل القاضي حكم إلخ) كذا في الأشباه تفريعا واستثناء وذكر في البحر أول كتاب القضاء، فعل القاضي على وجهين
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[رد المحتار]
الأول: ما لا يكون موضعا للحكم كما لو أذنته مكلفة بتزويجها فزوجها فإنه وكيل عنها ففعله ليس بحكم كما في القاسمية
الثاني: ما يكون محلا للحكم كتزويج صغيرة لا ولي لها وشرائه وبيعه مال اليتيم وقسمته العقار ونحو ذلك، فجزم في التجنيس بأنه حكم وكذا تزويجه اليتيمة من ابنه. ورده في نكاح الفتح بأن الأوجه أنه ليس بحكم لانتفاء شرطه أي من الدعوى الصحيحة، وبأن إلحاقه بالوكيل يكفي للمنع، يعني أن الوكيل بالنكاح لا يملك التزويج من ابنه فالقاضي بمنزلته، فيغني ذلك عن كونه حكما.
وعلى هذا فقولهم شراء القاضي مال اليتيم أو شيئا من الغنيمة لنفسه لا يجوز؛ لأنه حكم لنفسه خلاف الأوجه؛ لأن إلحاقه بالوكيل مغن عن كونه حكما؛ لأن شراء الوكيل لنفسه باطل لكن لما كثر في كلامهم كون فعله حكما. مطلب القضاء القولي يحتاج للدعوى بخلاف الفعلي والضمني
فالأولى أن يقال تصحيحا لكلامهم إن الحكم القولي يحتاج إلى الدعوى والفعلي لا كالقضاء الضمني لا يحتاج إليها وإنما يحتاجها القصدي، ويدخل الضمني تبعا. وقال محمد في الأصل لو طلب الورثة القسمة للعقار وفيهم غائب أو صغير قال الإمام لا أقسم ما لم يبرهنوا على الموت والمواريث، ولا أقضي على الغائب والصغير بقولهم؛ لأن قسمة القاضي قضاء منه وقالا يقسم اه، وهذا قاطع للشبهة فتعين الرجوع إلى الحق اه ما في البحر ملخصا.
وحاصله أن ما في الأصل لا يمكن إلحاقه بالوكيل في المنع من القسمة، فتعين أن العلة ما نص عليها من كون فعله حكما، وتعين التوفيق بما ذكر من أن القضاء الفعلي لا يحتاج إلى الدعوى كالضمني بخلاف القولي القصدي. وبه اندفع ما مر عن الفتح من قوله لانتفاء شرطه واندفع أيضا قول ابن الغرس: إن الصواب أن الفعل لا يكون حكما نعم قال في النهر: مما يدل على أنه ليس بحكم إثباتهم خيار البلوغ للصغير والصغيرة بتزويج القاضي على الأصح إذ لو كان تزويجه حكما لزم نقضه اه.
قلت: وقد يقال إن معنى كونه حكما أنه إذا زوج اليتيمة ليس لغيره نقضه كما أفتى به ابن نجيم أي لو رفع إلى حاكم آخر لا يراه ليس له نقضه بل عليه تنفيذه؛ لأن الحكم يرفع الخلاف، ولا يلزم من هذا أنه ليس لها خيار البلوغ كما لو زوجها عصبة غير الأب والجد وحكم به القاضي، فإن حكمه بصحة العقد لا ينافي ثبوت خيار البلوغ كما لا يخفى فكذا هنا بالأولى مطلب في القضاء الضمني [تتمة]