[مطلب طاعة الإمام واجبة]
(قوله: أمر السلطان إنما ينفذ) أي يتبع ولا تجوز مخالفته وسيأتي قبيل الشهادات عند قوله أمرك قاض بقطع أو رجم إلخ التعليل بوجوب طاعة ولي الأمر وفي ط عن الحموي أن صاحب البحر ذكر ناقلا عن أئمتنا أن طاعة الإمام في غير معصية واجبة فلو أمر بصوم وجب اه وقدمنا أن السلطان لو حكم بين الخصمين ينفذ في الأصح وبه يفتى.
(قوله: يلزم منه سخطك) أي إن عصوك وسخط الخالق أي إن أطاعوك اه ح عن الأشباه، وفي سخط ضم المهملة مع سكون الخاء المعجمة وفتحهما، ونقل عن الصيرفية جواز التحليف، وهو مقيد بما إذا رآه القاضي جائزا أي بأن كان ذا رأي.
أما إذا لم يكن له رأي فلا ط عن أبي السعود، والمراد بالرأي الاجتهاد.
(وقوله: قضاء الباشا إلخ) قدمنا الكلام عليه قبيل قول المصنف لا يقضى على غائب ولا له.
(قوله: الحاكم كالقاضي) في بعض النسخ المحكم وهو الذي في البحر والأشباه.
(قوله: إلا في أربع عشرة مسألة) سيأتي في آخر باب التحكيم أنه في البحر عدها
ذكرناها في شرح الكنز يعني في البحر.
وفي الفصل الأول من جامع الفصولين القاضي بتأخير الحكم يأثم ويعزر ويعزل وفي الأشباه لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد وجود شرائطه إلا في ثلاث: لريبة، ولرجاء صلح أقارب وإذا استمهل المدعي. لا يصح رجوعه عن قضائه إلا في ثلاث لو بعلمه أو ظهر خطؤه أو بخلاف مذهبه.
فعل القاضي حكم، فلو زوج اليتيمة من نفسه أو ابنه لم يجز.
[رد المحتار]
سبعة عشر، ويأتي بيانه هناك مع زيادة عليها.
(قوله: ذكرناها) من كلام الأشباه
(قوله: ويعزل) أي يستحق العزل كما في الزيلعي.
(قوله: لريبة) أي إذا كان له ريبة في الشهود ومنها ثلاثة شهدوا عنده ثم قال أحدهم قبل القضاء: أستغفر الله كذبت في شهادتي فسمعه القاضي بلا تعيين شخصه، فسألهم فقالوا كلنا على شهادتنا فإنه لا يقضي بشهادتهم، ويخرجهم من عنده حتى ينظر في ذلك بيري.
(قوله: ولرجاء صلح أقارب) وكذا الأجانب؛ لأن القضاء يورث الضغينة فيحترز عنه مهما أمكن ط عن الشيخ صالح وفي البيري عن خزانة الأكمل إذا طمع القاضي في إرضاء الخصمين لا بأس بردهم، ولا ينفذ القضاء بينهما لعلهما يصطلحان ولا يردهما أكثر من مرتين وإن لم يطمع أنفذ القضاء اه.
(قوله: وإذا استمهل المدعي) أراد أن المدعي إذا استمهل من القاضي حتى يحضر بينة فإنه يمهله، وكذا إذا أقام البينة ثم إن المدعى عليه استمهل من القاضي، حتى يأتي بالدفع فإنه يجيبه، ولا يعجل بالحكم اه وهذا بعد أن يسأله عن الدفع وكان صحيحا فلو فاسدا لا يمهله، ولا يلتفت إليه كما في قاضي خان بيري.
قلت: وسيأتي قبيل باب دعوى الرجلين أنه لو قال المدعى عليه لي دفع يمهل إلى المجلس الثاني، وزاد البيري عن الخلاصة مسألة أخرى يؤخر فيها إذا لم يعتمد على فتوى أهل مصره فبعث الفتوى إلى مصر آخر لا يأثم بتأخير القضاء مطلب لا يصح رجوع القاضي عن قضائه إلا في ثلاث.
(قوله: لا يصح رجوعه عن قضائه) فلو قال رجعت عن قضائي أو وقعت في تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي لم يصح والقضاء ماض كما في الخانية أشباه قيد بالرجوع؛ لأنه لو أنكر القضاء وقال الشهود قضى فالقول له على المفتى به، ذكره ابن الغرس وقدمنا أول القضاء عن جامع الفصولين اعتماد خلافه في زماننا مطلب في حكم القاضي بعلمه