(قوله: ولا من يقبله مضاربة إلخ) في البحر عن جامع الفصولين إنما يملك القاضي إقراضه إذا لم يجد ما يشتريه له يكون غلة لليتيم لا لو وجده، أو وجد من يضارب؛ لأنه أنفع اه أي أنفع من الإقراض وما قيل إن مال المضاربة أمانة غير مضمون، فيكون الإقراض أولى فهو مدفوع بأن المضاربة فيها ربح بخلاف القرض
ولا مستغلا يشتريه، وله أخذ المال من أب مبذر ووضعه عند عدل، قنية (ويكتب الصك) ندبا ليحفظه
(لا) يقرض (الأب) ولو قاضيا؛ لأنه لا يقضي لولده (و) لا (الوصي) ولا الملتقط فإن أقرضوا لعجزهم عن التحصيل بخلاف القاضي ويستثنى إقراضهم للضرورة كحرق ونهب فيجوز اتفاقا بحر ومتى جاز للملتقط التصدق فالإقراض أولى
(ولو قضى بالجور فالغرم عليه في ماله إن متعمدا وأقر به) أي بالعمد (ولو خطأ ف) الغرم (على المقضي له) درر وفي المنح معزيا للسراج قال محمد: لو قال تعمدت الجور
[رد المحتار]
قوله: ولو مستغلا يشتريه) أي ما يكون فيه لليتيم غلة كما علمت وهو منصوب بالعطف على محل اسم لا الأولى وإلا كان حقه الرفع أو البناء على الفتح كما لا يخفى.
(قوله: ليحفظه) أي بالاستذكار للمال وأسماء الشهود ونحو ذلك
(قوله: لا يقرض الأب) أي في أصح الروايتين فتح قال في البحر: وفي خزانة الفتاوى الصحيح أن الأب كالقاضي فقد اختلف التصحيح، والمعتمد ما في المتون وشمل ما إذا أخذ مال ولده الصغير قرضا لنفسه وهو مروي عن الإمام، وقيل له ذلك ولم أر حكم الجد في جواز إقراضه على رواية جوازه للأب، والظاهر أنه كالأب لقولهم الجد أبو الأب كالأب إلا في مسائل واختلفوا في إعارة الأب مال ولده الصغير وفي الصحيح لا اه.
(قوله: لأنه لا يقضي لولده) لأنه ربما ينكر المستقرض فيحتاج للبينة والقضاء بها ط.
(قوله: ولا الوصي) فلو فعل لا يعد خيانة فلا يعزل به، وكذا ليس له أن يستقرض لنفسه على الأصح، فلو فعل ثم أنفق على اليتيم مدة يكون متبرعا إذا صار ضامنا، فلا يتخلص ما لم يرفع الأمر إلى الحاكم ويملك الإيداع والبيع نسيئة وتمامه في البحر وفيه عن الخزانة: إذا آجر الوصي أو الأب أو الجد أو القاضي الصغير في عمل من الأعمال فالصحيح جوازها وإن كانت بأقل من أجرة المثل اه: أي لأن للوصي والأب والجد استعماله بلا عوض بطريق التهذيب والرياضة فبالعوض أولى كما في السابع والعشرين من جامع الفصولين وتمام أبحاث هذه المسائل فيه.
(قوله: ومتى جاز إلخ) تقييد لقوله ولا الملتقط بما إذا كان قبل جواز التصدق بها وهذا ذكره الزيلعي في مسائل شتى آخر الكتاب بقوله، إلا أن الملتقط إذا نشد اللقطة ومضى مدة النشدات ينبغي أن يجوز له الإقراض من فقير؛ لأنه لو تصدق بها عليه في هذه الحالة جاز فالقرض أولى اه فافهم.