(قوله: من ليس مجتهدا) وكذا المجتهد كما مر في كلام الفتح.
(قوله: لا ينفذ اتفاقا) هذا مبني على إحدى الروايتين عن الإمام في العامد أما على رواية النفاذ فلا تصح حكاية الاتفاق.
(قوله: لكونه معزولا عنه) أي عن غير ما قيد به، قال الشرنبلالي في شرح الوهبانية: محل الخلاف فيما إذا لم يقيد عليه السلطان القضاء بصحيح مذهبه، وإلا فلا خلاف في عدم صحة حكمه بخلاف لكونه معزولا عنه اه ح.
مطلب الحكم والفتوى بما هو مرجوح خلاف الإجماع
قلت: وتقييد السلطان له بذلك غير قيد لما قاله العلامة قاسم في تصحيحه من أن الحكم والفتوى بما هو مرجوح خلاف الإجماع اه. وقال العلامة قاسم في فتاواه: وليس للقاضي المقلد أن يحكم بالضعيف؛ لأنه ليس من أهل الترجيح فلا يعدل عن الصحيح إلا لقصد غير جميل ولو حكم لا ينفذ؛ لأن قضاءه قضاء بغير الحق؛ لأن الحق هو الصحيح وما وقع من أن القول الضعيف يتقوى بالقضاء المراد به قضاء المجتهد كما بين في موضعه اه. وقال ابن الغرس وأما المقلد المحض فلا يقضي إلا بما عليه العمل والفتوى اه. وقال صاحب البحر في بعض رسائله: أما القاضي المقلد فليس له الحكم إلا بالصحيح المفتى به في مذهبه ولا ينفذ قضاؤه بالقول الضعيف اه. ومثله ما قدمه الشارح أول كتاب القضاء وقال: وهو المختار للفتوى كما بسطه المصنف في فتاويه وغيره وكذا ما نقله بعد أسطر عن الملتقط.
(قوله: وقد غيرت بيت الوهبانية) وهو:
ولو حكم القاضي بحكم مخالف ... لمذهبه ما صح أصلا يسطر
قلت: وأما الأمير فمتى صادف فصلا مجتهدا فيه نفذ أمره كما قدمناه عن سير التتارخانية وغيرها فليحفظ.
(ولا يقضي على غائب ولا له) أي لا يصح بل ولا ينفذ على المفتى به بحر (إلا بحضور نائبه) أي من يقوم مقام الغائب (حقيقة كوكيله