(قوله: وكما لو علم القاضي إلخ) محترز قوله والقاضي غير عالم بزورهم، والظاهر أنه هنا لا ينفذ ظاهرا كما
كالقضاء باليمين الكاذبة زيلعي ونكاح الفتح.
(قضى في مجتهد فيه بخلاف رأيه) أي مذهبه مجمع
[رد المحتار]
لا ينفذ باطنا لعدم شرط القضاء، وهو الشهادة الصادقة في زعم القاضي تأمل.
(قوله: كالقضاء باليمين الكاذبة) محترز قول المتن: بشهادة قالوا لو ادعت أن زوجها أبانها بثلاث فأنكر فحلفه القاضي فحلف، والمرأة تعلم أن الأمر كما قالت لا يسعها المقام معه، ولا أن تأخذ من ميراثه شيئا وهذا لا يشكل إذا كان ثلاثا لبطلان المحيلة للإنشاء قبل زوج آخر وفيما دون الثلاث مشكل؛ لأنه يقبل الإنشاء وأجيب بأنه إنما يثبت إذ قضى القاضي بالنكاح وهنا لم يقض به لاعترافهما به، وإنما ادعت الفرقة زيلعي، وفي الخلاصة ولا يحل وطؤها إجماعا بحر.
قلت: والظاهر أن عدم النفاذ هنا في الباطن فقط تأمل.
مطلب مهم المقضي له أو عليه يتبع رأي القاضي وإن خالف رأيه [تنبيه]
أشار المصنف إلى أن قضاء القاضي يحل ما كان حراما في معتقد المقضي له ولذا قال في الولوالجية: ولو قال لها أنت طالق ألبتة فخاصمها إلى قاض يراها رجعية بعد الدخول، فقضى بكونها رجعية والزوج يرى أنها بائنة أو ثلاث، فإنه يتبع رأي القاضي عند محمد، فيحل له المقام معها وقيل إنه قول أبي حنيفة، وعلى قول أبي يوسف لا يحل وإن رفع إلى قاض آخر لا ينقضه، وإن كان خلاف رأيه، وهذا إذا قضى له فإن قضى عليه بالبينونة أو الثلاث والزوج لا يراه، يتبع رأي القاضي إجماعا، وهذا كله إذا كان الزوج له رأي واجتهاد فلو عاميا اتبع رأي القاضي سواء قضى له أو عليه هذا إذا قضى أما إذا أفتى له فهو على الاختلاف السابق؛ لأن قول المفتي في حق الجاهل بمنزلة رأيه واجتهاده اه بحر.
قلت: وقوله: فلو عاميا المراد به غير المجتهد بدليل المقابلة فيشمل العالم والجاهل تأمل قال في الفتح: والوجه عندي قول محمد؛ لأن اتصال القضاء بالاجتهاد الكائن للقاضي يرجحه على اجتهاد الزوج، والأخذ بالراجح متعين وكونه لا يراه حلالا إنما يمنع من القربان قبل القضاء أما بعده وبعد نفاذه باطنا فلا اه.