(قوله: ومن ذلك ما لو قضى بشاهد ويمين) مقتضاه أنه لا ينفذ، وإذا رفع إلى قاض آخر أبطله مع أنه قال في الفتح فلو قضى بشاهد ويمين لا ينفذ: ويتوقف على إمضاء قاض آخر ذكره في أقضية الجامع، وفي بعض المواضع ينفذ مطلقا اه وفي ط عن الهندية ذكر في كتاب الاستحسان أنه ينفذ على قول الإمام لا على قول الثاني اه.
(قوله: لمخالفته إلخ) الأولى ذكره عقب المسألة الثانية ليكون علة المسألتين.
(قوله: «البينة على من ادعى» ) كذا في البحر وفي الفتح على المدعي.
(قوله: أو بقصاص إلخ) أي إذا قضى القاضي بالقصاص بيمين المدعي أن فلانا قتله، وهناك لوث من عداوة ظاهرة كما هو قول مالك لا ينفذ لمخالفته السنة المشهورة «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» ) وتمامه في الفتح.
(قوله: أو بصحة نكاح المتعة أو المؤقت) لعل الصواب لا المؤقت بلا النافية لما قدمناه قريبا عن الفتح من نفاذ القضاء بصحة المؤقت ونقل ط مثله عن الهندية ولم أر من ذكر عدم نفاذه.
(قوله: أو بصحة بيع معتق البعض)
أو بسقوط الدين بمضي سنين أو بصحة) طلاق (الدور وبقاء النكاح) كما مر في بابه (وقضاء عبد وصبي مطلقا و) قضاء (كافر على مسلم أبدا ونحو ذلك) كالتفريق بين الزوجين بشهادة المرضعة (لا ينفذ) في الكل وعد منها في الأشباه نيفا وأربعين، وذكر في الدرر لما ينفذ سبع صور منها لو قضت المرأة بحد وقود
[رد المحتار]
في الهندية عن الظهيرية: رجل أعتق نصف عبده أو كان العبد بين اثنين أعتقه أحدهما، وهو معسر وقضى القاضي للآخر في بيع نصيبه فباع ثم اختصما إلى قاض آخر لا يرى ذلك ذكر الخصاف أن القاضي يبطل البيع والقضاء وحكى شمس الأئمة الحلواني عن المشايخ أن ما ذكره الخصاف ليس فيه شيء عن أصحابنا ولولا قول الخصاف لقلنا إنه ينفذ قضاؤه؛ لأنه قضاء في فصل مجتهد فيه اه ط.
(قوله: أو بسقوط الدين إلخ) أي كما قال بعضهم: إذا لم يخاصم ثلاث سنين وهو في المصر بطل حقه فلا ينفذ القضاء به؛ لأنه قول مهجور، فإذا رفع إلى آخر أبطله وجعل المدعي على حقه كما في الخانية.
(قوله: أو بصحة طلاق الدور وبقاء النكاح) أي صحة التعليق في طلاق الدور لا صحة نفس الطلاق، فإذا قال إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، فإن القبلية تلغو وتطلق ثلاثا؛ لأن صحة تعليق الثلاث تؤدي إلى إبطاله فلو قضى قاض بصحة التعليق وبطلان الطلاق وإبقاء النكاح لا ينفذ.
(قوله: في بابه) أي في أول كتاب الطلاق وأوضحنا الكلام عليه هناك فافهم.
(قوله: وقضاء عبد) استشكل بأن العبد يصلح شاهدا عند مالك وشريح فيصلح قاضيا فإذا اتصل به إمضاء قاض آخر ينبغي أن ينفذ كما في المحدود في القذف ط عن الهندية.
(قوله: مطلقا) أي سواء قضيا على حر أو عبد بالغ أو صبي مسلم أو كافر اه ح.
(قوله: أبدا) محل ذكره بعد قوله لا ينفذ كما في عبارة الغرر.
(قوله: وعد منها في الأشباه نيفا وأربعين) تقدم الكلام عليها آخر كتاب الوقف فراجعه.
(قوله: وذكر في الدرر لما ينفذ سبع صور) حيث قال فإن أمضى قضاء من حد في قذف وتاب أو قضاء الأعمى أو قضاء امرأة بحد أو قود أو قضاء قاض لامرأته أو قاض بشهادة المحدود التائب وبشهادة الأعمى وقاض لامرأة بشهادة زوجها وقاض بحد أو قود بشهادتها نفذ حتى لو أبطله ثان نفذه ثالث؛ لأن الاجتهاد الأول كالثاني، والأول تأبد باتصال القضاء فلا ينقض باجتهاد لم يتأبد به؛ لأنه دونه اه.