(قوله: وصححه عزمي زاده) ليس هو من أهل التصحيح، ولكنه نقل عن الزيلعي أن عليه عامة المشايخ، قلت: وعليه الكنز وغيره وعلمت التصريح بتصحيحه وعلله الزيلعي بأنها بينته على النفي فلا تقبل ما لم تتأيد بمؤيد وهو الحبس وبعده تقبل على سبيل الاحتياط لا على الوجوب كما بينا اه.
(قوله: والمعول عليه رأيه) أي رأي القاضي، واعلم أن كلام النهر هنا غير محرر، فإنه قال بعد تعليل الزيلعي المذكور آنفا والمعول عليه رأيه كما مر عن شيخ الإسلام وهذا هو إحدى الروايتين وهو اختيار العامة وهو الصحيح وقال ابن الفضل الصحيح أنها تقبل وقال قاضي خان ينبغي أن يكون مفوضا إلى رأي القاضي، إن علم يساره لا يقبلها وإن علم إعساره قبلها اه، وبقي ما إذا لم يعلم من حاله شيئا، والظاهر أنه لا يقبلها اه ما في النهر وفيه أن ما مر عن شيخ الإسلام هو ما قدمناه عنه في سؤال عن حالة المحبوس بعد تمام المدة وأنه يجب بل له أن يعمل بما يراه ولا يخفى أن كلامنا هنا فيما قبل الحبس، وما نقله عن قاضي خان غيره ما قدمناه عنه آنفا، ولا يخفى ما فيه فإنه إذا علم إعساره وكان ظاهرا يسأل عنه عاجلا ويقبل بينته، ويخلي سبيله كما قدمه الشارح، والكلام هنا فيما إذا كان أمره مشكلا كما في البزازية، حيث قال: وإن كان أمره مشكلا هل يقبل البينة قبل الحبس فيه روايتان.
(وبينة يساره أحق) من بينة إعساره بالقبول لأن اليسار عارض والبينات للإثبات.
نعم لو بين سبب إعساره وشهدوا به فتقدم لإثباتها أمرا عارضا فتح بحثا واعتمده في النهر وفي القنية وإن لم يبينوا مقدار ما يملك قبلت وإلا لم يمكن قبولها؛ لأنها قامت للمحبوس وهو منكر والبينة متى قامت للمنكر لا تقبل (وأبد حبس الموسر) لأنه جزاء الظلم