(قوله: على الظاهر) أي ظاهر الرواية وهو الصحيح بحر. مطلب في ملازمة المديون.
(قوله: فيلازمونه إلخ) قال في أنفع الوسائل: وبعدما خلى القاضي سبيله فلصاحب الدين أن يلازمه في الصحيح، وأحسن الأقاويل في الملازمة ما روي عن محمد أنه قال: يلازمه في قيامه وقعوده ولا يمنعه من الدخول على أهله ولا من الغداء والعشاء والوضوء والخلاء وله أن يلازمه بنفسه وإخوانه وولده ممن أحب اه، وتمامه في البحر.
(قوله: لا ليلا) لأنه ليس بوقت الكسب فلا يتوهم وقوع المال في يده فالملازمة لا تفيد بحر عن المحيط ويظهر منه أنه ليس له الملازمة في وقت لا يتوهم وقوع المال في يده فيه كما لو كان مريضا مثلا تأمل وأنه ليس ملازمته ليلا على قصد الإضجار؛ لأن الكلام فيما بعد ظهور عسرته وتخليته من الحبس والعلة في الملازمة إمكان قدرته على الوفاء بعد تخليته فيلازمه كي لا يخفيه.
(قوله: ويستأجر للمرأة مرأة تلازمها منية) عبارة منية المفتي ولو كان المدعى عليه
فرع] لو اختار المطلوب الحبس والطالب الملازمة ففي حجر الهداية يخير الطالب إلا لضرر، وكلفه في البزازية الكفيل بالنفس وللطالب ملازمته بلا أمر قاض لو مقرا بحقه.
(ولا يقبل برهانه على إفلاسه قبل حبسه) لقيامها على النفي وصححه عزمي زاده وصحح غيره قبولها والمعول عليه رأيه كما مر فإن علم إعساره قبلها وإلا لا نهر فليحفظ
[رد المحتار]
امرأة قيل يستأجر امرأة تلازمها وقيل له أن يلازمها ويجلس معها ويقبض على ثيابها بالنهار، أما بالليل فتلازمها النساء فإن هربت ودخلت خربة لا بأس أن يدخل الرجل إذا كان يأمن على نفسه في ذلك ويكون بعيدا منها ويحفظها بعينه اه، ونقل الثاني في البحر عن الواقعات معللا بأن له ضرورة في هذه الخلوة،
أي الخلوة بالمرأة الأجنبية.
(قوله: إلا لضرر) عبارة الهداية إلا إذا علم القاضي أن بالملازمة يدخل عليه ضرر بين، بأن لا يمكنه من دخول داره فحينئذ يحبسه دفعا للضرر اه. قلت: والظاهر أن هذا فيمن لم يظهر للقاضي عسرته بعد حبسه وإلا فكيف يحبس ثانيا بلا ظهور غناه أو هو مفروض فيما قبل الحبس أصلا.
(قوله: وكلفه في البزازية الكفيل بالنفس) الأولى بكفيل بالباء وعبارة البزازية نقلا عن الإمام محمد، وإن في ملازمته ذهاب قوته وعياله أكلفه أن يقيم كفيلا بنفسه ثم يخلي سبيله
(قوله: ولا يقبل برهانه على إفلاسه قبل حبسه إلخ) هذا مقابل قوله ثم بعد حبسه سأل عنه وقد اختلف التصحيح في هذه المسألة ففي الخانية عن ابن الفضل أن الصحيح القبول وفي شرح أدب القضاء أن الصحيح عدمه، وأن عليه عامة المشايخ واختار في الخانية أنه مفوض إلى رأي القاضي، فإن رأى أنه لين يقبل وإن علم أنه وقح لا قال في أنفع الوسائل وكأنه أراد بقوله لين أن يعتذر إليه ويتلطف معه وبقوله وقح أن يقول لو قعدت في الحبس كذا وكذا، ولا يحصل لك مني شيء وآخرتي أخرج على رغمك ونحو ذلك. ثم قال: وكان والدي يقول ينبغي للقاضي إذا علم أن بينته عدول ممهدون في العدالة يقبل، قال وهذا حسن أيضا وعملي عليه؛ لأن العدل المتحري لا يشهد ما لم يقطع بفقره، بخلاف غيره ممن يحتاج إلى تركته ولا يعرف القاضي تحريه ولا ديانته اه ملخصا وبقي ما إذا برهن على إفلاسه بعد حبسه قبل مضي المدة وفي الخانية لا يقبل في الروايات الظاهرة إلا بعد مضي المدة اه، ومشى الإمام الخصاف في أدب القضاء على قبولها قبل مضي المدة.