(قوله: أي على قدرته على الوفاء) أي ليس المراد بالغنى ملك النصاب؛ لأنه يحبس فيما دونه أفاده في الفتح.
(قوله: ولو باقتراض) في البزازية لو وجد المديون من يقرضه فلم يفعل فهو ظالم، وفي كراهية القنية لو كان للمديون حرفة تفضي إلى قضاء دينه فامتنع منها لا يعذر اه، وكل من الفرعين ينبغي تخريجه على ما يقبل فيه قوله فإذا ادعى في المهر المؤجل مثلا أنه معسر ووجد من يقرضه، أو كان له حرفة توفيه فلم يفعل حبسه الحاكم؛ لأن الحبس جزاء الظلم، وأما ما لا يقبل فيه قوله: فظلمه فيه ثابت قبل وجود من يقرضه نهر.
(قوله: أو بتقاضي غريمه) بأن كان له مال على غريم موسر. قال في البزازية: فإن حبس غريمه الموسر لا يحبس، وفيها ولو كان للمحبوس مال في بلد آخر يطلقه بكفيل اه.
(قوله: فيحبسه حينئذ) أي حين إذ قام البرهان على غناه في هذا القسم، وبمجرد دعوى المدعي غناه في القسم الأول كما مر.
(قوله: ولو يوما) أخذه في البحر من ظاهر كلامهم.
(قوله: هو الصحيح) صرح به في الهداية؛ لأن المقصود من الحبس الضجر والتسارع لقضاء الدين وأحوال الناس فيه متفاوتة ومقابله رواية تقديره بشهرين
بل في شهادات الملتقط قال أبو حنيفة: إذا كان المعسر معروفا بالعسرة لم أحبسه، وفي الخانية ولو فقره ظاهرا سأل عنه عاجلا وقيل بينته على إفلاسه وخلى سبيله نهر، وفي البزازية قال المديون حلفه أنه ما يعلم أني معسر أجابه القاضي، فإن حلف حبسه بطلبه وإن نكل خلاه وأقره المصنف وغيره. قلت: قدمنا أن الرأي لمن له ملكة الاجتهاد فتنبه (ثم) بعد حبسه بما يراه لو حاله مشكلا عند القاضي وإلا عمل بما ظهر بحر، واعتمده المصنف (سأل عنه) احتياطا لا وجوبا ومن جيرانه ويكفي عدل بغيبة دائن، وأما المستور فإن وافق قوله رأي القاضي عمل به وإلا لا، أنفع الوسائل بحثا ولا يشترط حضرة الخصم ولا لفظ الشهادة إلا إذا تنازعا في اليسار والإعسار قهستاني.