(قوله: وعتق حظ شريك) أي لو أعتق أحد شريكي عبد حصته منه بلا إذن الآخر واختار الآخر تضمينه فادعى المعتق الفقر فالقول له؛ لأن تضمينه لم يجب بدلا عن مال وقع في يده، ولا ملتزما بعقد حتى يكون دليل قدرته بل هو في الحقيقة ضمان إتلاف.
(قوله: وأرش جناية) هذا وما بعده مرفوع عطفا على: بدل لا على خلع المجرور؛ لأن الأرش هو بدل الجناية والمراد أرش جناية موجبها المال دون القصاص.
(قوله: ونفقة قريب وزوجة) أي نفقة مدة ماضية مقضي بها أو متراضى عليها، لكن نفقة القريب تسقط بالمضي إلا إذا كانت مستدانة بالأمر وسيذكر المصنف
ومؤجل مهر، قلت: ظاهره ولو بعد طلاق وفي نفقات البزازية يثبت اليسار بالإخبار هنا بخلاف سائر الديون، لكن أفتى ابن نجيم بأن القول له بيمينه ما لم يثبت غناه فراجعه ولو اختلفا فقال المديون: ليس بدل مال وقال الدائن: إنه ثمن متاع فالقول للمديون ما لم يبرهن رب الدين طرسوسي بحثا وأقره في النهر.
[فرع] لا يحبس في دين مؤجل، وكذا لا يمنع من السفر قبل حلول الأجل وإن بعذر له السفر معه، فإذا حل منعه حتى يوفيه بدائع، وقدمناه في الكفالة
(إن ادعى) المديون (الفقر) إذ الأصل العسرة (إلا أن يبرهن غريمه على غناه) أي على قدرته على الوفاء ولو باقتراض أو بتقاضي غريمه (فيحبسه) حينئذ (بما رأى) ولو يوما، وهو الصحيح
[رد المحتار]
مسألة النفقة.
(قوله: ومؤجل مهر) استشكله في البحر بأنه التزمه بعقد أي فيكون من القسم الأول، لكن جوابه أنه لما علم عدم مطالبته به في الحال لم يدل على قدرته عليه بخلاف المعجل شرطا أو عرفا.
(قوله: قلت ظاهره ولو بعد طلاق) هذا هو المتعين؛ لأنه قبل الطلاق أو الموت لا يطالب به فكيف يتوهم حبسه به.
(قوله: وفي نفقات البزازية إلخ) الأنسب ذكر هذا عند قول المتن الآتي إلا أن يبرهن غريمه على غناه، وعبارة البزازية كما في البحر، وإن لم يكن لها بينة على يساره، وطلبت من القاضي أن يسأل من جيرانه لا يجب عليه السؤال. وإن سأل كان حسنا، فإن سأل فأخبره عدلان بيساره ثبت اليسار بخلاف سائر الديون حيث لا يثبت اليسار بالإخبار، وإن قالا سمعنا أنه موسر أو بلغنا ذلك لا يقبله القاضي اه.
(قوله: لكن إلخ) فإن قوله ما لم يثبت غناه المتبادر منه كونه بالشهادة ويمكن أن يقال الثبوت في دين النفقة بالإخبار في غيره بالإشهاد فعبارته غير معينة ط. قلت: لكن قول المصنف الآتي إلا أن يبرهن يقتضي عدم الفرق نعم عبارة الكنز والهداية إلا أن يثبت لكن قيده الزيلعي بالبينة تأمل.
(قوله: فالقول للمديون) أي فلا يحبس إن ادعى الفقر.
(قوله: وأقره في النهر) وكذا في البحر ووجهه ظاهر لإنكاره ما يوجب حبسه.
(قوله: لا يحبس في دين مؤجل) لأنه لا يطالب به قبل حلول الأجل.
(قوله: وإن بعد) أي السفر بحيث يحل الأجل قبل قدومه.
(قوله: وقدمناه في الكفالة) أي في آخرها وقدمنا هناك ترجيح إلزامه بإعطاء كفيل فراجعه
(قوله: إن ادعى الفقر) قيد لقوله لا يحبس في غيره.
(قوله: إذ الأصل العسرة) لأن الآدمي يولد فقيرا لا مال له، والمدعي يدعي أمرا عارضا فكان القول لصاحبه مع يمينه ما لم يكذبه الظاهر، إلا أن يثبت المدعي بالبينة أن له مالا بخلاف ما تقدم؛ لأن الظاهر يكذبه زيلعي.