(قوله: لمعالجة) أي لمداواة مرضه لإمكان ذلك في السجن.
(قوله: قيل ولا يتكسب فيه) كذا في بعض النسخ، وفي أكثرها بل ولا يتكسب فيه وهي الصواب؛ لأن التعبير بقيل يفيد الضعف وقد صرح في البحر وغيره بأن الأصح المنع، وفي شرح أدب القضاء عن السرخسي أنه الصحيح من المذهب؛ لأن الحبس مشروع ليضجر، ومتى تمكن من الاكتساب لا يضجر، فيكون السجن له بمنزلة الحانوت.
(قوله: ولو له ديون خرج ليخاصم ثم يحبس) فيه إشارة إلى أنه إذا ادعى عليه آخر بدين يخرج لسماع الدعوى فإن أثبته بالوجه الشرعي أعيد في الحبس لأجلهما سائحاني عن الهندية.
(قوله: إذا امتنع عن كفارة) لأن حق المرأة في الجماع يفوت بالتأخير أشباه، واعترضه الحموي بأن حقها فيه قضاء في العمر مرة واحدة اه. قلت: هذه المرة لأجل انتفاء العنة والتفريق بها وإلا فلها حق في الوطء بعدها؛ ولذا حرم الإيلاء منها ويفرق بينهما بمضي مدته؛ لأنه امتناع بسبب محظور، وكذا في الظهار؛ لأنه منكر من القول فلذا ظهر فيه المطالبة بالعود إليها ويضرب عند الامتناع وإن كان لا يضرب عند الامتناع عنها بغير سبب، تأمل.
(قوله: والإنفاق على قريبه) بالجر عطفا على كفارة، وكذا قوله والقسم كما هو ظاهر فافهم، وهذا مخالف لما قدمه في النفقة من أنه إذا امتنع من الإنفاق على القريب يضرب ولا يحبس، ومثله في القسم كما مر في بابه لكن قدمنا في آخر النفقة أنه تابع البحر في نقل ذلك عن البدائع، وأن الذي في البدائع أنه يحبس سواء كان أبا أو غيره، بخلاف الممتنع من القسم فإنه يضرب ولا يحبس وهو الموافق لما سيذكره المصنف متنا وذكر في البحر أنهم صرحوا بأنه لو امتنع من التكفير مع قدرته يضرب
والإنفاق على قريبه والقسم بين نسائه بعد وعظه والضابط ما يفوت بالتأخير لا إلى خلف أشباه، قلت: ويزاد ما في الوهبانية:
وإن فر يضرب دون قيد تأدبا ... وتطيين باب الحبس في العنت يذكر
(ولا يغل) إلا إذا خاف فراره فيقيد أو يحول لسجن اللصوص وهل يطين الباب؟ الرأي فيه للقاضي بزازية (ولا يجرد ولا يؤاجر) وعن الثاني يؤجره لقضاء دينه (ولا يقام بين يدي صاحب الحق إهانة) له ولو كان ببلد لا قاضي فيها لازمه ليلا ونهارا حتى يأخذ حقه جواهر الفتاوى.
(وتعيين مكانه) أي مكان الحبس عند عدم إرادة صاحب الحق (للقاضي إلا إذا طلب المدعي مكانا آخر) فيجيبه لذلك قنية وأفتى المصنف تبعا لقارئ الهداية بأن العبرة في ذلك لصاحب الحق لا للقاضي اه، وفي النهر: ينبغي أن لا يجاب لو طلب حبسه في مكان اللصوص ونحوه. [فرع] في البحر عن المحيط ويجعل للنساء سجن على حدة نفيا للفتنة.
(وإذا ثبت الحق للمدعي) ولو دانقا وهو سدس درهم (ببينة عجل حبسه بطلب المدعي) لظهور المطل بإنكاره (وإلا) ببينة بل بإقرار (لم يعجل) حبسه بل يأمره بالأداء