(قوله: ومفاده) أي مفاد قوله للاستئناس وفي النهر وإذا احتاج للجماع دخلت عليه زوجته أو أمته إن كان فيه موضع سترة وفيه دليل على أن زوجته لا تحبس معه لو كانت هي الحابسة له وهو الظاهر اه وأنت خبير بأن الاستدلال على المسألة بما قاله الشارح أولى مما في النهر؛ لأن عدم دخول أحد عليه للاستئناس أصرح بعدم حبسها معه إذ في حبسها معه غاية الاستئناس له مع كون المقصود من ذلك الضجر ليوفي دينه، وإذا كانت هي الحابسة له وقلنا بجواز حبسها معه لا يحصل المقصود بل يحصل ضده وهو ضجرها لتخرجه من الحبس حتى تخرج معه، ففي ذلك أيضا دليل على أنها لا تحبس معه لو هي الحابس، وليس فيما قاله في النهر ما يدل على ذلك أيضا فلذا عدل الشارح عن كلام النهر، فقد ظهر أنه ليس في عدوله عنه خلل بل خلل في متابعته له فافهم ثم إن المقصود بهذا الرد على من قال إنها تحبس معه وفي البحر عن الخلاصة: فإذا حبست المرأة زوجها، لا تحبس معه وفيه عن البزازية، وغيرها إذا خيف عليها الفساد استحسن المتأخرون أن تحبس معه اه.
من وطء جاريته لو فيه خلوة (ولا يخرج لجمعة ولا جماعة ولا لحج فرض) فغيره أولى (ولا لحضور جنازة ولو) كان (بكفيل) زيلعي وفي الخلاصة يخرج بكفيل الجنازة أصوله وفروعه ولا غيرهم وعليه الفتوى.
(ولو مرض مرضا أضناه ولم يجد من يخدمه يخرج بكفيل وإلا لا) به يفتى ولا يخرج لمعالجة وكسب قيل ولا يتكسب فيه، ولو له ديون خرج ليخاصم ثم يحبس خانية.
(ولا يضرب) المحبوس إلا في ثلاثة: إذا امتنع عن كفارة ظهار
[رد المحتار]
وحاصله أنها إذا حبسته وكانت من أهل الفساد ويخشى عليها فعل ذلك إذا لم يكن مراقبا لها يكون مظنة أن حبسها له لأجل ذلك لا لمجرد استيفاء حقها منه، فله حبسها معه، أما إذا لم تكن كذلك فلا وجه لحبسها معه وهذا محمل ما في الخلاصة.
(قوله: من وطء جاريته) وكذا زوجته كما مر وقيل يمنع من ذلك؛ لأن الوطء ليس من الحوائج الأصلية فتح.
(قوله: وفي الخلاصة يخرج بكفيل) هذا هو الصواب في نقل عبارة الخلاصة ونقل عنها في البحر يخرج الكفيل فكأنه سقطت الباء من نسخته كما نبه عليه في النهر، وكذا الرملي وقال أيضا: والعجب أن البزازي وقع في ذلك فقال وذكر القاضي أن الكفيل يخرج لجنازة الوالدين إلخ الذي في فتاوى القاضي يعني قاضي خان يخرج بالكفيل.
(قوله: وعليه الفتوى) قال في الفتح: وفيه نظر؛ لأنه إبطال حق آدمي بلا موجب نعم إذا لم يكن من يقوم بحقوق دفنه فعل ذلك وسئل محمد عما إذا مات والداه أيخرج؟ فقال لا اه. وحاصله أن ما في الخلاصة مخالف لنص محمد - رحمه الله تعالى - قال في البحر: وقد يدفع بأن نص محمد في المديون أصالة والكلام في الكفيل اه. وهذا بناء على ما وقع له في نسخة الخلاصة من التحريف على أنه لا يظهر الفرق بين المديون وكفيله كما قاله المصنف في المنح
(قوله: يخرج بكفيل) قال في الفتح: وإن لم يكن له خادم يخرج إن كان يموت بسبب عدم الممرض ولا يجوز أن يكون الدين مفضيا للتسبب في هلاكه اه ومقتضى التعليل أنه لو لم يجد كفيلا يخرج لكن في المنح عن الخلاصة فإن لم يجد كفيلا لا يطلقه تأمل.
(قوله: وإلا لا) أي وإن وجد من يخدمه لا يخرج هكذا روي عن محمد هذا إذا كان الغالب هو الهلاك وعن أبي يوسف لا يخرجه، والهلاك في السجن وغيره سواء، والفتوى على رواية محمد منح عن الخلاصة.