(قوله: نفذه) أي حيث كان موافقا أو مختلفا فيه كما في سائر القضاة وهو مصرح به في فصول العمادي، ويدل بمفهومه على أن القاضي لو كان من البغاة فإن قضاياه تنفذ كسائر فساق أهل العدل؛ ولأن الفاسق يصلح قاضيا في الأصح، وذكر في الفصول ثلاثة أقوال فيه:
الأول ما ذكرنا وهو المعتمد.
الثاني عدم النفاذ، فإذا رفع إلى العادل لا يمضيه.
الثالث حكمه حكم المحكم بمضيه لو وافق رأيه وإلا أبطله اه بحر.
(قوله: وبه جزم الناصحي) لكن قد علمت ما هو المعتمد. مطلب في العمل بالسجلات وكتب الأوقاف القديمة.
(قوله: فإذا تقلد طلب ديوان قاض قبله) في القاموس الديوان ويفتح مجتمع الصحف والكتاب يكتب فيه أهل الجيش، وأهل العطية وأول من وضعه عمر - رضي الله تعالى عنه - جمعه دواوين ودياوين اه فقوله: مجتمع الصحف بمعنى قول الكنز، وهو الحوائط التي فيها السجلات والمحاضرات وغيرها، والخرائط جمع خريطة شبه الكيس، وقول الشارح: يعني السجلات تفسير بالمعنى الثاني، وقول البحر تبعا لمسكين أن ما في الكنز مجاز؛ لأن الديوان نفس السجلات والمحاضر لا الكيس فيه نظر فافهم والسجل لغة: كتاب القاضي والمحاضر جمع محضر وفي الدرر أن المحضر ما كتب فيه ما جرى بين الخصمين من إقرار أو إنكار، والحكم ببينة أو نكول على وجه يرفع الاشتباه، وكذا السجل والصك ما كتب فيه البيع والرهن والإقرار وغيرها والحجة والوثيقة؛ يتناولان الثلاثة اه، والعرف الآن ما كتب في الواقعة وبقي عند القاضي وليس عليه خطه والحجة ما عليه علامة القاضي أعلاه وخط الشاهدين أسفله وأعطي
(ونظر في حال المحبوسين) في سجن القاضي وأما المحبوسون في سجن الوالي فعلى الإمام النظر في أحوالهم فمن لزمه أدب أدبه وإلا أطلقه ولا يبيت أحدا في قيد إلا رجلا مطلوبا بدم ونفقة ومن ليس له مال في بيت المال بحر (فمن أقر) منهم (بحق أو قامت عليه بينة ألزمه) الحبس ذكره مسكين وقيل الحق (وإلا نادى عليه) بقدر ما يرى ثم أطلقه بكفيل بنفسه فإن أبى نادى عليه شهرا ثم أطلقه (وعمل في الودائع وغلات الوقف بينة أو إقرار)