(قوله: ويحرم على غير الأهل) الظاهر أنه ليس المراد بالأهل هنا ما مر في قوله: وأهله أهل الشهادة؛ لأن المراد به من تصح توليته ولو فاسقا أو جائرا أو جاهلا مع قطع النظر عن حله أو حرمته، بل المراد به هنا ما مر في قوله: وينبغي أن يكون موثوقا به في عفافه وعقله إلخ، ويحتمل أن يراد به الجاهل تأمل. وفي الفتح وأخرج أبو داود عن بريدة عن أبيه قال «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة ورجل عرف الحق فلم يقض وجار في الحكم فهو في النار ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار» .
(قوله: ويجوز تقلد القضاء من السلطان العادل والجائر) أي الظالم وهذا ظاهر في اختصاص تولية القضاء بالسلطان ونحوه كالخليفة، حتى لو اجتمع أهل بلدة على تولية واحد القضاء لم يصح بخلاف ما لو ولوا سلطانا بعد موت سلطانهم كما في البزازية نهر وتمامه فيه. قلت: وهذا حيث لا ضرورة وإلا فلهم تولية القاضي أيضا كما يأتي بعده.
(قوله: ولو كافرا) في التتارخانية الإسلام ليس بشرط فيه أي في السلطان الذي يقلد، وبلاد الإسلام التي في أيدي الكفرة لا شك أنها بلاد الإسلام
المسلمين تعيين وال وإمام للجمعة فتح (ومن) سلطان الخوارج و (أهل البغي) وإذا صحت التولية صح العزم وإذا رفع قضاء الباغي إلى قاضي العدل نفذه، وقيل لا وبه جزم الناصحي (فإذا تقلد طلب ديوان قاض قبله) يعني السجلات
[رد المحتار]
لا بلاد الحرب؛ لأنهم لم يظهروا فيها حكم الكفر، والقضاة مسلمون والملوك الذين يطيعونهم عن ضرورة مسلمون ولو كانت عن غير ضرورة منهم ففساق وكل مصر فيه وال من جهتهم تجوز فيه إقامة الجمع والأعياد وأخذ الخراج وتقليد القضاة، وتزويج الأيامى لاستيلاء المسلم عليه وأما إطاعة الكفر فذاك مخادعة، وأما بلاد عليها ولاة كفار فيجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعياد ويصير القاضي قاضيا بتراضي المسلمين، فيجب عليهم أن يلتمسوا واليا مسلما منهم اه وعزاه مسكين في شرحه إلى الأصل ونحوه في جامع الفصولين. مطلب في حكم تولية القضاء في بلاد تغلب عليها الكفار
وفي الفتح: وإذا لم يكن سلطان، ولا من يجوز التقلد منه كما هو في بعض بلاد المسلمين غلب عليهم الكفار كقرطبة الآن يجب على المسلمين أن يتفقوا على واحد منهم، ويجعلونه واليا فيولى قاضيا ويكون هو الذي يقضي بينهم وكذا ينصبوا إماما يصلي بهم الجمعة اه. وهذا هو الذي تطمئن النفس إليه فليعتمد نهر، والإشارة بقوله: وهذا إلى ما أفاده كلام الفتح من عدم صحة تقلد القضاء من كافر على خلاف ما مر عن التتارخانية، ولكن إذا ولى الكافر عليهم قاضيا ورضيه المسلمون صحت توليته بلا شبهة تأمل، ثم إن الظاهر أن البلاد التي ليست تحت حكم سلطان بل لهم أمير منهم مستقل بالحكم عليهم بالتغلب أو باتفاقهم عليه يكون ذلك الأمير في حكم السلطان فيصح منه تولية القاضي عليهم.
(قوله: ومن سلطان الخوارج وأهل البغي) تقدم الفرق بينهما في باب البغاة.
(قوله: صح العزل) فإذا ولى سلطان البغاة باغيا وعزل العدل، ثم ظهرنا عليهم احتاج قاضي أهل العدل إلى تجديد التولية نهر.