(قوله: ولا يكون فظا إلخ) الفظ هو الجافي سيئ الخلق والغليظ قاسي القلب والجبار من جبره على الأمر بمعنى أجبره أي لا يجبر غيره على ما لا يريد والعنيد المعاند المجانب للحق المعادي لأهله بحر عن مسكين.
(قوله: لأنه خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي في إمضاء الأحكام الشرعية.
(قوله: أي أخذ القضاء) هذا يناسب كون العبارة التقلد قال في البحر وهما نسختان أي في الكنز التقليد أي النصب من السلطان والتقلد أي قبول تقليد القضاء وهي الأولى اه، وهي التي شرح عليها المصنف وقال أيضا إنها أولى
قلت: ويمكن إرجاع الأولى إلى الثانية بتقدير مضاف أي قبول التقليد، وهو معنى قول الشارح أي أخذ القضاء.
(قوله: لمن خاف الحيف) فلو كان غالب ظنه أنه يجوز في الحكم ينبغي أن يكون حراما بحر.
(قوله: أو العجز) يحتمل أن يراد به العجز عن سماع دعاوى كل الخصوم بأن قدر على البعض فقط وأن يراد العجز عن القيام بواجباته ومن إظهار الحق وعدم أخذه الرشوة فعلى الأول هو مباين وعلى الثاني أعم تأمل.
(قوله: ابن كمال) أي نقلا عن القدوري.
(قوله: وإن تعين له) أي مع خوف الحيف قال في الفتح ومحل الكراهة ما إذا لم يتعين عليه فإن انحصر صار فرض عين عليه، وعليه ضبط نفسه إلا إذا كان السلطان يمكن أن يفصل الخصومات ويتفرغ لذلك اه.
(والتقلد رخصة) أي مباح (والترك عزيمة عند العامة) بزازية فالأولى عدمه (ويحرم على غير الأهل الدخول فيه قطعا) من غير تردد في الحرمة ففيه الأحكام الخمسة (ويجوز تقلد القضاء من السلطان العادل والجائر) ولو كافرا ذكره مسكين وغيره إلا إذا كان يمنعه عن القضاء بالحق فيحرم ولو فقد وال لغلبة كفار وجب على
[رد المحتار]
مطلب للسلطان أن يقضي بين الخصمين وهذا صريح في أن للسلطان أن يقضي بين الخصمين، وقدمنا التصريح به عن ابن الغرس عند قوله وحاكم قال الرملي وفي الخلاصة وفي النوازل: أنه لا ينفذ وفي أدب القاضي للخصاف ينفذ وهو الأصح، وقال القاضي الإمام ينفذ وهذا أصح وبه يفتى اه. [تنبيه]
لو تعين عليه هل يجبر على القبول لو امتنع قال في البحر: لم أره والظاهر نعم وكذا جواز جبر واحد من المتأهلين اه لكن صرح في الاختيار بأن من تعين له يفترض عليه ولو امتنع لا يجبر عليه.
(قوله: والتقلد) أي الدخول فيه عند الأمن وعدم التعين. مطلب ما كان فرض كفاية يكون أدنى فعله الندب.
(قوله: والترك عزيمة إلخ) هو الصحيح كما في النهر عن النهاية، وبه جزم في الفتح معللا بأن الغالب خطأ ظن من ظن من نفسه الاعتدال، فيظهر منه خلافه، وقيل: وإن الدخول فيه عزيمة والامتناع رخصة، فالأولى الدخول فيه قال في الكفاية فإن قيل: إذا كان فرض كفاية كان الدخول فيه مندوبا لما أن أدني درجات فرض الكفاية الندب كما في صلاة الجنازة ونحوها قلنا نعم كذلك إلا أن فيه خطرا عظيما، وأمرا مخوفا لا يسلم في بحره كل سابح، ولا ينجو منه كل طامح إلا من عصمه الله تعالى وهو عزيز وجوده. مطلب أبو حنيفة دعي إلى القضاء ثلاث مرات فأبى ألا ترى أن أبا حنيفة دعي إلى القضاء ثلاث مرات فأبى حتى ضرب في كل مرة ثلاثين سوطا، فلما كان في المرة الثالثة قال حتى أستشير أصحابي، فاستشار أبا يوسف فقال لو تقلدت لنفعت الناس فنظر إليه أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - نظر المغضب، وقال: أرأيت لو أمرت أن أعبر البحر سباحة أكنت أقدر عليه وكأني بك قاضيا، وكذا دعي محمد - رحمه الله - إلى القضاء فأبى حتى قيد وحبس واضطر فتقلد اه.