قلت: قدمنا آنفا عن البحر أن ظاهر النص أنه لا يحل قبول شهادة الفاسق قبل تعرف حاله فإذا ظهر للقاضي من حاله الصدق، وقبله يكون موافقا للنص إلا أن يريد بالنص قوله تعالى {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2]- لكن فيه أن دلالته على عدم قبول العدل. إنما هي بالمفهوم وهو غير معتبر عندنا ولا سيما هو مفهوم لقب مع أن الآية الأولى تدل على قبول قوله عند التبين عن حاله كما قلنا تأمل.
(قوله: وفي معروضات المفتي أبي السعود) أي المسائل التي عرضها على سلطان زمانه، فأمر بالعمل بها.
(قوله: في وجود العدالة) هذا كان في زمنه وقد وجد التساوي في عدمها الآن فلينظر من يقدم ط
(قوله: إذا كانت دنيوية) سيذكر تفسيرها عن شرح الشرنبلالي واحترز بالدنيوية عن الدينية فإن من عادى غيره لارتكابه به ما لا يحل لا يتهم، بأنه يشهد عليه بزور بخلاف المعاداة الدنيوية، وعن هذا قبلت
ولو قضى القاضي بها لا ينفذ، ذكره يعقوب باشا (فلا يصح قضاؤه عليه) لما تقرر أن أهله أهل الشهادة قال وبه أفتى مفتي مصر شيخ الإسلام أمين الدين بن عبد العال قال وكذا سجل العدو لا يقبل على عدوه. ثم نقل عن شرح الوهبانية أنه لم ير نقلها عندنا وينبغي النفاذ لو القاضي عدلا وقال ابن وهبان بحثا إن بعلمه لم يجز وإن بشهادة العدول بمحضر من الناس جاز اه.
قلت: واعتمده القاضي محب الدين في منظومته فقال:
ولو على عدوه قاض حكم ... إن كان عدلا صح ذاك وانبرم
واختار بعض العلما وفصلا ... وإن كان بالعلم قضى لن يقبلا
وإن يكن بمحضر من الملا ... وبشهادة العدول قبلا
قلت: لكن نقل في البحر والعيني والزيلعي والمصنف وغيرهم عند مسألة التقليد من الجائر عن الناصحي في تهذيب أدب القاضي للخصاف أن من لم تجز شهادته لم يجز قضاؤه ومن لم يجز قضاؤه