وعن الإمام الثاني أنه يفسد الثوب إذا فحش ولا يفسد القدر للضرورة أو الأثر، فإنه كان يرى في برمة عائشة - رضي الله عنها - صفرة دم العنق والدم الخارج من الكبد، لو من غيره فنجس، وإن منه فطاهر، وكذا الدم الخارج من اللحم المهزول عند القطع. إن منه فطاهر وإلا فلا، وكذا دم مطلق اللحم ودم القلب. قال القاضي: الكبد والطحال طاهران قبل الغسل، حتى لو طلي به وجه الخف وصلي به جاز. اه. (قوله: وما لم يسل) أي: من بدن الإنسان بحر، لكن في حواشي الحموي: إن التقييد بالإنسان اتفاقي؛ لأن الظاهر أن غيره كذلك.
(قوله: ودم سمك) ؛ لأنه ليس بدم حقيقة؛ لأنه إذا يبس يبيض والدم يسود، وشمل
وقمل وبرغوث وبق. زاد في السراج وكتان وهي كما في القاموس كرمان: دويبة حمراء لساعة، فالمستثنى اثنا عشر
(وخمر) وفي باقي الأشربة روايات التغليظ والتخفيف والطهارة. ورجح في البحر الأول. وفي النهر الأوسط.
(وخرء) كل طير لا يذرق في الهواء كبط أهلي (ودجاج) أما ما يذرق فيه، فإن مأكولا فطاهر وإلا فمخفف (وروث وخثي) أفاد بهما نجاسة خرء كل حيوان غير الطيور. وقالا: مخففة. وفي الشرنبلالية قولهما أظهر،
[رد المحتار]
السمك الكبير إذا سال منه شيء في ظاهر الرواية بحر. (قوله: وقمل وبرغوث وبق) أي: وإن كثر بحر ومنية. وفيه تعريض بما عن بعض الشافعية أنه لا يعفى عن الكثير منه، وشمل ما كان في البدن والثوب تعمد إصابته أو لا. اه. حلية، وعليه فلو قتل القمل في ثوبه يعفى عنه، وتمامه في الحلية. ولو ألقاه في زيت ونحوه لا ينجسه لما مر في كتاب الطهارة من أن موت ما لا نفس له سائلة في الإناء لا ينجسه.
وفي الحلية البرغوث بالضم والفتح قليل. (قوله: كرمان) هو الثمر المعروف. (قوله: دويبة) بضم ففتح فسكون للياء المثناة وتشديد للباء الموحدة تصغير دابة. (قوله: لساعة) أي: شديدة اللسع: وهو العض وتمامه في ح
(قوله: وخمر) هذا ما في عامة المتون. وفي القهستاني عن فتاوى الديناري قال الإمام خواهر زاده: الخمر تمنع الصلاة وإن قلت، بخلاف سائر النجاسات. اه. (قوله: وفي باقي الأشربة) أي: المسكرة ولو نبيذا على قول محمد المفتى به ط. (قوله: وفي النهر الأوسط) واستدل بما في المنية: صلى وفي ثوبه دون الكثير الفاحش من السكر أو المنصف تجزيه في الأصح. قال ح: وهو نص في التخفيف، فكان هو الحق؛ لأن فيه الرجوع إلى الفرع المنصوص في المذهب. وأما ترجيع صاحب البحر فبحث منه. اه. .
قلت: لكن في القهستاني: وأما سوى الخمر من الأشربة المحرمة فغليظة في ظاهر الرواية خفيفة على قياس قولهما. اه. فأفاد أن التخفيف مبني على قولهما أي: لثبوت اختلاف الأئمة، فإن السكر والمنصف وهو الباذق قال بحلهما الإمام الأوزاعي.
ويظهر لي التوفيق بين الروايات الثلاث بأن رواية التغليظ على قول الإمام، ورواية التخفيف على قولهما، ورواية الطهارة خاصة بالأشربة المباحة. وينبغي ترجيح التغليظ في الجميع. يدل عليه ما في غرر الأفكار من كتاب الأشربة حيث قال: وهذه الأشربة عند محمد وموافقيه كخمر بلا تفاوت في الأحكام وبهذا يفتى في زماننا. اه. فقوله: بلا تفاوت في الأحكام يقتضي أنها مغلظة فتدبر