(قوله: لأن الحق له) أي إذا لم يكن على العبد دين يكون الحق في ماليته لمولاه فصح إذنه له في كفالته.
(قوله: فإذا عتق فأداه) نص على المتوهم، فإنه إذا أداه حال رقه لا يرجع بالأولى ط.
(قوله: بأمره) أي بأمر العبد، وهذا زاده في النهر وقال هذا القيد لا بد منه اه.
ثم رأيته مذكورا في شرح الجامع لقاضي خان، ولا يخفى أنه إذا لم يرجع مع الأمر فعدم الرجوع بدونه بالأولى، ولعل فائدته أنه محل الخلاف الآتي.
(قوله: لانعقادها غير موجبة للرجوع إلخ) جواب عن قول زفر بالرجوع لتحقق الموجب له وهو الكفالة بالأمر، والمانع هو الرق وقد زال كما في الهداية.
(قوله: بعد ذلك) أي بعد انعقادها غير موجبة للرجوع.
(قوله: كما لو كفل إلخ) من تتمة الجواب، وهذه المسألة تقدمت عند قول المصنف في باب الكفالة ولو كفل بأمره رجع عليه بما أدى إلخ.
(قوله: لما قلناه) أي من قوله لانعقادها غير موجبة إلخ.
(قوله: من سائر أمواله) بخلاف ما إذا لم يكفل فإنه لا يلزمه عينا إلا أن يسلمه ليباع، وقد لا يفي ثمنه بالدين فلا يصل الغرماء إلى تمام الدين وبالكفالة يصلون فتح.
(قوله: برقبته) أي فيثبت لهم بيعه إن لم يفده المولى؛ ولذا اشترط أن لا يكون مديونا كما مر وبدون الكفالة ليس لهم ذلك.
(قوله: وهذا) أي قوله: فائدة كفالة المولى إلخ.
(قوله: في شرحه) وأثبته شرحا وهو موجود فيما رأيته من نسخ المتن المجردة ط، والله سبحانه أعلم.
كتاب الحوالة (هي) لغة النقل، وشرعا: (نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه) وهل توجب البراءة من الدين المصحح نعم فتح.
(المديون محيل والدائن محتال ومحتال له ومحال ومحال له)
[رد المحتار]
[كتاب الحوالة]
كل من الحوالة والكفالة عقد التزام ما على الأصيل للتوثق، إلا أن الحوالة تتضمن إبراء الأصيل إبراء مقيدا كما سيجيء، فكانت كالمركب مع المفرد، والثاني مقدم فلزم تأخير الحوالة.
نهر (قوله هي لغة النقل) أي مطلقا لدين أو عين، وهي اسم من الإحالة، ومنه يقال: أحلت زيدا على عمرو، فاحتال: أي قبل.
وفي المغرب تركيب الحوالة يدل على الزوال والنقل ومنه التحويل، وهو نقل الشيء من محل إلى محل، وتمامه في الفتح (قوله وشرعا: نقل الدين إلخ) أي مع المطالبة، وقيل: نقل المطالبة فقط، ونسب الزيلعي الأول إلى أبي يوسف والثاني إلى محمد.
وجه الأول دلالة الإجماع، على أن المحتال لو أبرأ المحال عليه من الدين أو وهبه منه صح، ولو أبرأ المحيل أو وهبه لم يصح، وحكى في المجمع خلاف محمد في الثانية، ووجه الثاني دلالة الإجماع أيضا، على أن المحيل إذا قضى دين الطالب قبل أن يؤدي المحتال عليه لا يكون متطوعا، ويجبر على القبول، وكذا المحتال لو أبرأ المحال عليه عن دين الحوالة لا يرتد بالرد، ولو وهبه منه ارتد، كما لو أبرأ الطالب الكفيل أو وهبه ولو انتقل الدين إلى ذمته لما اختلف حكم الإبراء والهبة، وكذا المحال لو أبرأ المحال عليه لم يرجع على المحيل، وإن كانت بأمره كالكفالة، ولو وهبه رجع إن لم يكن للمحيل عليه دين، وتمامه في البحر.
وظاهره اتفاق القولين على هذه المسائل، ثم ذكر ما يفيد اتفاق القولين أيضا على عود الدين بالتوى، وعلى جبر المحال على قبول الدين من المحيل وعلى قسمة الدين بين غرماء المحيل بعد موته قبل قبض المحتال، وعلى أن إبراء المحال المحال عليه لا يرتد بالرد، وعلى أن توكيل المحال المحيل بالقبض من المحال عليه غير صحيح، وعلى أن المحتال لو وهب الدين للمحال عليه كان للمحال عليه أن يرجع على المحيل، وعلى أنها تفسخ بالفسخ وعلى عدم سقوط حق حبس المبيع فيما إذا أحاله المشتري، وكذلك لو كان عند المحتال رهن للمحيل لا يسقط حق حبسه، بخلاف ما إذا كان المحيل هو البائع على المشتري أو المرتهن على الراهن، فإنه يبطل حبس المبيع والرهن لسقوط المطالبة مع أن هذه المسائل تباين كونها نقلا للدين، ولكن اعتبرت الحوالة تأجيلا إلى التوى في بعض الأحكام وجعل النقل للمطالبة، وفي بعضها اعتبرت إبراء وجعل النقل للدين أيضا، وتمام التوجيه في البحر.