قال في النهر: ورأيت مقيدا عندي أن ما قوي عنده هو المذكور في البدائع.
قال ط: فلو كانت بأمر العبد لا يرجع عليه إلا بعد العتق.
فالحاصل أن ضمان العبد فيما لا يؤاخذ به حالا صحيح، والرجوع عليه بعد العتق، إن كان بأمره وضمانه فيما يؤاخذ به حالا إن كان بأمر السيد صح ورجع به حالا عليه، وإن كان بأمر العبد صح ورجع به عليه بعد العتق كذا يؤخذ من كلامهم اه.
(قوله: كما مر) أي عند قول المتن ولا ينعكس من قوله نعم لو تكفل بالحال مؤجلا تأجل عنهما إلخ.
. (قوله: فمات العبد) بأن ثبت موته ببرهان ذي اليد أو بتصديق المدعي، فلو لم يكن ثمة برهان ولا تصديق لم يقبل قول ذي اليد أنه مات بل يحبس هو والكفيل فإن طال الحبس ضمن القيمة، وكذا الوديعة المجحودة نهر عن النهاية
(فبرهن المدعي أنه) كان (له ضمن) الكفيل (قيمته) لجوازها بالأعيان المضمونة كما مر.
(ولو ادعى على عبد مالا فكفل بنفسه) أي بنفس العبد (رجل فمات العبد برئ الكفيل) كما في الحر.
(ولو كفل عبد) غير مديون مستغرق (عن سيده بأمره) جاز؛ لأن الحق له ف (إذا) (عتق فأداه أو كفل سيده عنه) بأمره (فأداه) ولو (بعد عتقه لم يرجع واحد منهما على الآخر) لانعقادها غير موجبة للرجوع؛ لأن كلا منهما لا يستوجب دينا على الآخر فلا تنقلب موجبة له بعد ذلك (كما لو كفل رجل عن رجل بغير أمره فبلغه فأجاز) الكفالة (لم تكن الكفالة موجبة للرجوع) لما قلناه (و) قالوا (فائدة كفالة المولى عن عبده وجوب مطالبته، بإيفاء الدين من سائر أمواله، وفائدة كفالة العبد عن مولاه تعلقه) أي الدين (برقبته) وهذا لم يثبته المصنف متنا في شرحه.
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
[رد المحتار]
(قوله: فبرهن المدعي) قيد بالبرهان؛ لأنه لو ثبت ملكه بإقرار ذي اليد أو بنكوله لم يضمن شيئا نهر.
(قوله: لجوازها بالأعيان المضمونة) أي بنفسها.
وفيها: يجب على ذي اليد رد العين، فإن هلكت وجب رد القيمة.
(قوله: ولو ادعى على عبد مالا) أي معلوم القدر، بأن قال أخذ مني كذا بالغصب أو استهلكه ط.
(قوله: برئ الكفيل) أي كما لو كان المكفول بنفسه حرا.
قال في النهر: واعلم أن هاتين المسألتين مكررتان، أما الأولى فلاستفادتها من قوله فيما مر ومغصوب، وأما الثانية فلما قدمه من أن الكفالة بالنفس تبطل بموت المطلوب اه.
قال في البحر: لكن ذكر الثانية هنا ليبين الفرق بينها وبين الأولى، وهو ظاهر لأن المكفول به في الأولى رقبة العبد وهي مال وهي لا تبطل بهلاك المال بخلاف الثانية.
(قوله: ولو كفل عبد غير مديون مستغرق إلخ) بحر مستغرق بكسر الراء على أنه صفة لمديون، ونسبة الاستغراق إليه مجاز؛ لأن الدين استغرقه: أي استغرق رقبته وما في يده أو بفتح الراء، وقيد به؛ لأنه لو كان عليه دين مستغرق لم تلزمه الكفالة في رقه فإذا عتق لزمته، كذا في كافي الحاكم، أي لأن حق الغرماء مقدم وحقهم في قيمة رقبته يبيعونه بدينهم إن لم يفده سيده وبعد العتق صار الحق في ذمته.
وأما إذا كان دينه غير مستغرق فالظاهر أنه يقدم دين الغرماء والباقي للكفالة، كما لو كفل عن غير سيده.
قال في الكافي: وكفالة العبد والمدبر وأم الولد عن غير السيد بنفس أو مال بلا إذن السيد باطلة حتى يعتق، فإذا عتق تلزمه، وإن أذن سيده جازت إن لم يكن عليه دين ويباع في دين الكفالة وإن كان عليه دين بدئ بدينه قبل دين الكفالة ويسعى المدبر وأم الولد في الدين اه.