[رد المحتار]
هذا وسيذكر المصنف في باب الرجوع عن الهبة أصلا آخر، وهو كل ما يطالب به بالحبس والملازمة فالأمر بأدائه يثبت الرجوع وإلا فلا إلا بشرط الضمان.
ويرد عليه أيضا الأمر بالإنفاق، وانظر ما حررناه في تنقيح الحامدية
(قوله: الكفيل للمختلعة إلخ) صورته خالعت زوجها على مهرها مثلا ولها عليه دين فكفله به لها رجل ثم جددا عقد النكاح بينهما لا يبرأ الكفيل لعدم ما يسقط ما ثبت عليه بالكفالة أفاده ط
(قوله: ثوب إلخ) تابع صاحب الملتقط في ذكر هذه الفروع في الكفالة لمناسبة الضمان وإلا فمحلها الوديعة أو الإجارات.
(قوله: لا ضمان عليه) هذا لو ضاع منه، أما لو قال لا أدري في أي حانوت وضعته ضمن، نقله بعض المحشين عن الخانية وذكر الشارح نحوه آخر الوديعة.
(قوله: واتفقا على الثمن) أي قبل العقد فيكون مقبوضا على سوم الشراء.
(قوله: ضمن الدلال بالاتفاق) أقول: هذا إذا وضعه أمانة عند صاحب الدكان، أما لو وضعه عنده ليشتريه ففيه خلاف مذكور في الثالث والثلاثين من جامع الفصولين، فقيل يضمن؛ لأنه مودع وليس للمودع أن يودع، وقيل لا يضمن في الصحيح؛ لأنه أمر لا بد منه في البيع، وبه جزم في الوهبانية كما نقله الشارح عنها آخر الإجارات.
(قوله: برئ) لأنه كغاصب الغاصب إذا رد على الغاصب يبرأ وإنما يبرأ لو ثبت رده بحجة جامع الفصولين.
(قوله: لأنه يصير عاملا لنفسه) إذ ولاية القبض له والضامن يعمل لغيره ط: فلو أن وكيل البيع ضمن الثمن لموكله وأدى يرجع، ولو أدى بلا ضمان لا يرجع كما في الفصولين وقد مر
[فائدة مصادرة السلطان لأرباب الأموال]
(قوله: إلا لعمال بيت المال) أي إذا كان يرده لبيت المال أو على أربابه إن علموا كما ذكره في آخر العبارة.
(قوله: رواه الحاكم وغيره) أخرج في الدر المنثور في سورة يوسف في قوله تعالى {اجعلني على خزائن الأرض} [يوسف: 55] ، قال أخرج ابن أبي حاتم والحاكم عن أبي هريرة قال: استعملني عمر على البحرين ثم نزعني وغرمني اثني عشر ألفا ثم دعاني بعد إلى العمل فأبيت، فقال لم، وقد سأل يوسف العمل وكان خيرا منك، فقلت: إن يوسف - عليه السلام - نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي وأنا ابن أمية وأخاف أن أقول بغير علم وأفتي بغير علم أن يضرب ظهري ويشتم عرضي ويؤخذ مالي اه بحر.
قلت: ولعل مذهبه أن هدية العمال جائزة، بخلاف مذهب عمر، فلذا غرمه
ويلحق بهم كتبة الأوقاف ونظارها إذا توسعوا وتعاطوا أنواع اللهو وبناء الأماكن فللحاكم أخذ الأموال منهم وعزلهم، فإن عرف خيانتهم في وقف معين رد المال إليه وإلا وضعه في بيت المال نهر وبحر.
وفي التلخيص: لو كفل الحال مؤجلا تأخر عن الأصيل ولو قرضا؛ لأن الدين واحد.
قلت: وقدمنا أنها حيلة تأجيل القرض وسيجيء أن للمديون السفر قبل حلول الدين، وليس للدائن منعه ولكن يسافر معه فإذا حل منعه ليوفيه.
واستحسن أبو يوسف أخذ كفيل شهرا لامرأة طلبت كفيلا بالنفقة لسفر الزوج وعليه الفتوى، وقاس عليه في المحيط بقية الديون لكنه مع الفارق كما في شرح الوهبانية للشرنبلالي، لكن في المنظومة المحبية: