أقول: وهو قوي، لكن المنقول خلافه. وروي بإسناد حسن عن «أنس - رضي الله عنه - قال رأيت
(وهو مثقال) عشرون قيراطا (في) نجس (كثيف) له جرم
(وعرض مقعر الكف) وهو داخل مفاصل أصابع اليد (في رقيق من مغلظة كعذرة) آدمي، وكذا كل ما خرج منه موجبا لوضوء أو غسل مغلظ
(وبول غير مأكول ولو من صغير لم يطعم) إلا بول الخفاش وخرأه
[رد المحتار]
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي والحسن على ظهره، فإذا سجد نحاه» ولا يخفى أن الصغير لا يخلو عن النجاسة عادة، فهو مؤيد للمنقول. (قوله: وهو مثقال) هذا هو الصحيح، وقيل يعتبر في كل زمان درهمه بحر. وأفاد أن الدرهم هنا غيره في باب الزكاة فإنه هناك ما كان كل عشرة منه وزن سبعة مثاقيل. (قوله: في نجس كثيف) لما اختلف تفسير محمد للدرهم، فتارة فسره بعرض الكف وتارة بالمثقال اختلف المشايخ فيه، ووفق الهندواني بينهما بما ذكره المصنف واختاره كثير منهم وصححه الزيلعي والزاهدي، وأقره في الفتح؛ لأن إعمال الروايتين إذا أمكن أولى، وتمامه في البحر والحلية، ومقتضاه أن قدر الدرهم من الكثيفة لو كان منبسطا في الثوب أكثر من عرض الكف لا يمنع كما ذكره سيدي عبد الغني. (قوله: له جرم) تفسير للكثيف، وعد منه في الهداية الدم، وعده قاضي خان مما ليس له جرم، ووفق في الحلية بحمل الأول على ما إذا كان غليظا، والثاني على ما إذا كان رقيقا. قال: وينبغي أن يكون المني كذلك. اه. فالمراد بذي الجرم ما تشاهد بالبصر ذاته لا أثره كما مر ويأتي
(قوله: وهو داخل مفاصل أصابع اليد) قال منلا مسكين: وطريق معرفته أن تغرف الماء باليد ثم تبسط، فما بقي من الماء فهو مقدار الكف. (قوله: من مغلظة) متعلق بقوله عفي ط أو بمحذوف صفة لكثيف ورقيق أي: كائنين من نجاسة مغلظة. وقال في الدرر متعلق بقدر الدرهم.
ثم اعلم أن المغلظ من النجاسة عند الإمام ما ورد فيه نص لم يعارض بنص آخر، فإن عورض بنص آخر فمخفف كبول ما يؤكل لحمه، فإن حديث «استنزهوا البول» يدل على نجاسته وحديث العرنيين يدل على طهارته. وعندهما ما اختلف الأئمة في نجاسته فهو مخفف، فالروث مغلظ عنده؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - سماه ركسا ولم يعارضه نص آخر. وعندهما مخفف، لقول مالك بطهارته لعموم البلوى، وتمام تحقيقه في المطولات. (قوله: كعذرة) تمثيل للمغلظة. (قوله: وكذا إلخ) يرد عليه الريح فإنه طاهر ط أي: على الصحيح.
وقد يقال: إن الكلام في الكثيف والرقيق والريح ليس منهما فليتأمل، أو يقال: " ما " في " كل ما " واقعة على النجس؛ لأن المراد بيان التغليظ. مطلب في طهارة بوله - صلى الله عليه وسلم -[تنبيه]
صحح بعض أئمة الشافعية طهارة بوله - صلى الله عليه وسلم - وسائر فضلاته، وبه قال أبو حنيفة كما نقله في المواهب اللدنية عن شرح البخاري للعيني وصرح به البيري في شرح الأشباه. قال الحافظ ابن حجر: تظافرت الأدلة على ذلك. وعد الأئمة ذلك من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -. ونقل بعضهم عن شرح المشكاة لمنلا علي القاري أنه قال: اختاره كثير من أصحابنا، وأطال في تحقيقه في شرحه على الشمائل في باب ما جاء في تعطره - عليه الصلاة والسلام -. (قوله: مغلط) لا حاجة إليه مع قوله كذا ط