قلت: وظاهر قوله ليؤديه أن الدفع على وجه الرسالة فهو مبني على ما في كافي النسفي.
(قوله: لأنه حينئذ) أي حين إذ كان كفيلا بلا أمر يملك الأصيل الاسترداد؛ لأن الكفيل لا دين له عليه فلم يملك المؤدى بل هو في يده محض أمانة كما إذا أداه الأصيل إليه على وجه الرسالة وكانت الكفالة بالأمر على ما مر، بل هذا بالأولى لما علمت من أنه هنا لا دين له أصلا.
(قوله: لكنه قدم قبله ما يخالفه) لعل مراده بالمخالفة أن المصنف لم يقيد متنه بكون الكفيل كفيلا بالأمر، وفرق هنا بين كونه بالأمر فلا يعمل نهيه وإلا عمل، لكن في شرح المصنف إشارة إلى أن مراده في المتن الكفيل بالأمر، وقد علمت أن هذا القيد لا بد منه فلا مخالفة.
(قوله: حيث قبضه على وجه الاقتضاء) تقييد للمتن ولتعليله بأنه نماء ملكه وصرح بعده بمفهومه.
وعبارة الهداية: فإن ربح الكفيل فيه فهو له لا يتصدق به؛ لأنه ملكه حين قبضه وهذا إذا قضى الدين ظاهر، وكذا إذا قضاه المطلوب بنفسه وثبت له استرداد ما دفع
خلافا للثاني (وندب رده) على الأصيل إن قضى الدين بنفسه درر (فيما يتعين بالتعيين) كحنطة لا فيما لا يتعين كنقود فلا يندب، ولو رده هل يطيب للأصيل؟ الأشبه نعم ولو غنيا عناية.
(أمر) الأصيل (كفيله ببيع العينة) أي بيع العين بالربح نسيئة ليبيعها المستقرض بأقل ليقضي دينه، اخترعه أكلة الربا، وهو مكروه مذموم شرعا لما فيه من الإعراض عن مبرة الإقراض (ففعل) الكفيل ذلك (فالمبيع للكفيل و) زيادة (الربح عليه) لأنه العاقد و (لا) شيء على (الآمر)
[رد المحتار]
للكفيل، وإنما حكمنا بثبوت ملكه إذا قضاه المطلوب بنفسه؛ لأن الكفيل وجب له بمجرد الكفالة على الأصيل مثل ما وجب للطالب على الكفيل وهو المطالبة اه موضحا من الفتح وتمامه فيه.
(قوله: خلافا للثاني) أي أبي يوسف فعنده يطيب له كمن غصب من إنسان وربح فيه يتصدق بالربح عندهما؛ لأنه استفاده من أصل خبيث ويطيب له عنده مستدلا بحديث «الخراج بالضمان» فتح.
(قوله: وندب رده) مرتبط بقوله بعده فيما يتعين بالتعيين: أي أن قوله طاب له: أي الربح إنما هو فيما لو كان المؤدى للكفيل شيئا لا يتعين بالتعيين كالدراهم والدنانير فإن الخبث لا يظهر فيها، بخلاف ما يتعين كالحنطة ونحوها بأن كفل عنه حنطة وأداها الأصيل إلى الكفيل وربح الكفيل فيها فإنه يندب رد الربح إلى الأصيل.
قال في النهر: وهذا هو أحد الروايات عن الإمام، وهو الأصح وعنه أنه لا يرده بل يطيب له، وهو قولهما؛ لأنه نماء ملكه.
وعنه أنه يتصدق به وتمامه فيه.
(قوله: إن قضى الدين بنفسه) أي إن قضاه الأصيل للطالب، وهذه العبارة تابع فيها صاحب الدرر الزيلعي، وأقره الشرنبلالي، لكن اعترضه الواني بأن هذا القيد غير لازم وموهم خلاف المقصود.
قلت: وهو كذلك كما يعلم من الهداية حيث قال في توجيه الأصح: وله أي للإمام أنه تمكن الخبث مع الملك؛ لأنه بسبيل من الاسترداد بأن يقضيه بنفسه إلخ، فجعل إمكان الاسترداد بقضاء الدين بنفسه دليل ثبوت الخبث في الربح مع قيام الملك، فعلم أن ذلك غير قيد في المسألة.
(قوله: الأشبه نعم ولو غنيا) الذي في العناية وكذا البحر والنهر إن كان فقيرا طاب، وإن كان غنيا ففيه روايتان، والأشبه أن يطيب له أيضا فكان الأولى للشارح أن يؤخر قوله الأشبه نعم عن قوله ولو غنيا؛ لأن الروايتين فيه لا في الفقير