(قوله: بحر) صوابه نهر.
فإنه نقل عن القنية براءة الأصيل إنما توجب براءة الكفيل إذا كانت بالأداء أو الإبراء، فإن كانت بالحلف فلا؛ لأن الحلف يفيد براءة الحالف فحسب اه، والظاهر أنه مصور فيما إذا كانت الكفالة بغير أمره، وإلا فقوله: اكفل عني لفلان بكذا إقرار بالمال لفلان كما في الخانية وغيرها، وحينئذ فإذا ادعى عليه المال فأنكر وحلفه برئ وحده، وإنما قلنا كذلك؛ لأنه لو ادعى الأصيل الأداء فعليه البينة لا اليمين تأمل.
(قوله: ولو أبرأ الطالب الأصيل إلخ) محل براءة الكفيل بإبراء الطالب الأصيل إذا لم يكفل بشرط براءة الأصيل فإن كفل كذلك برئ الأصيل دون الكفيل؛ لأنها حوالة ط، ولو قال ولو برئ الأصيل لشمل ما في الخانية لو مات الطالب والأصيل وارثه برئ الكفيل أيضا اه بحر.
(قوله: برئ الكفيل) بشرط قبول الأصيل، وموته قبل القبول والرد يقوم مقام القبول، ولو رده ارتد وهل يعود الدين على الكفيل أم لا؟ خلاف كذا في الفتح نهر.
وفي التتارخانية عن المحيط: لا ذكر لهذه المسألة في شيء من الكتب.
واختلف المشايخ، فمنهم من قال لا يبرأ الكفيل أي برد الأصيل الإبراء كما في رد الهبة، ومنهم من قال يبرأ الكفيل اه.
قال في الفتح: وهذا بخلاف الكفيل فإنه إذا أبرأه صح وإن لم يقبل، ولا يرجع على الأصيل ولو كان إبراء الأصيل أو هبته أو التصدق عليه بعد موته فعند أبي يوسف القبول والرد للورثة، فإن قبلوا صح، وإن ردوا ارتد.
وقال محمد: لا يرتد بردهم كما لو أبرأهم
كما مر (وتأخر) الدين (عنه) تبعا للأصيل إلا إذا صالح المكاتب عن قتل العمد بمال ثم كفله إنسان ثم عجز المكاتب تأخرت مطالبة المصالح إلى عتق الأصيل، وله مطالبة الكفيل الآن أشباه (ولا ينعكس) لعدم تبعية الأصل للفرع نعم لو تكفل بالحال مؤجلا تأجل عنهما؛ لأن تأجيله على الكفيل تأجيل عليهما، وفيه يشترط قبول الأصيل الإبراء