(قوله: نعم لو جعله أجلا) أي بأن قال إلى هبوب الريح أو مجيء المطر ونحوه مما هو مجهول جهالة متفاحشة فيبطل التأجيل وتصح الكفالة، بخلاف ما كانت جهالته غير متفاحشة كالحصاد ونحوه فإنها تصح إلى الأجل كما قدمناه آنفا
(قوله: في تعليق) نحو إن غصبك إنسان شيئا فأنا كفيل اه ح، ويستثنى منه ما سيأتي متنا آخر الباب، وهو ما لو قال له اسلك هذا الطريق إلخ وسيأتي بيانه.
(قوله: وإضافة) نحو ما ذاب لك على الناس فعلي اه. ح وقد صرح أيضا في الفتح بأنه من جهالة المضمون في الإضافة.
قلت: ووجهه أن ما ذاب ماض أريد به المستقبل كما يأتي فكان مضافا إلى المستقبل معنى، وعن هذا جعل في الفصول العمادية المعلق من المضاف؛ لأن المعلق واقع في المستقبل أيضا، وقدمنا أنه في الهداية جعل ما بايعت فلانا من المعلق؛ لأنه في حكمه من حيث وقوع كل منهما في المستقبل، وبه ظهر أن كلا منهما يطلق على الآخر نظرا إلى المعنى، وأما بالنظر إلى اللفظ فما صرح فيه بأداة الشرط فهو معلق وغيره مضاف وهو الأوضح فلذا غاير بينهما تبعا للفتح فافهم.
(قوله: لا تخيير) بالخاء المعجمة، وسماه تخييرا لكون المكفول له مخيرا كما ذكره، لكن الواقع في عبارة الفتح وغيره تنجيز بالجيم والزاي وهو الأصوب؛ لأن المراد به الحال المقابل للتعليق والإضافة المراد بهما المستقبل، ووجه جواز جهالة المكفول عنه في التنجيز دون التعليق كما في الفتح أن القياس يأبى جواز إضافة الكفالة؛ لأنها تمليك في حق الطالب، وإنما جوزت استحسانا للتعامل، والتعامل فيما إذا كان المكفول عنه
والتعيين للمكفول له؛ لأنه صاحب الحق
(ولا بجهالة المكفول له) وبه مطلقا، نعم لو قال: كفلت رجلا أعرفه بوجهه لا باسمه جاز، وأي رجل أتى به وحلف أنه هو بر بزازية.
وفي السراجية قال لضيفه وهو يخاف على دابته من الذئب إن أكل الذئب حمارك فأنا ضامن فأكله الذئب لم يضمن (نحو ما ذاب) أي ما ثبت (لك على الناس أو) على (أحد منهم فعلي) مثال للأول، ونحوه ما بايعت به أحدا من الناس معين الفتوى (أو ما ذاب) عليك (للناس أو لأحد منهم عليك فعلي) مثال للثاني
(ولا) يصح (بنفس حد وقصاص) لأن النيابة لا تجري في العقوبات (ولا بحمل دابة معينة مستأجرة له وخدمة عبد معين مستأجر لها) أي للخدمة؛ لأنه يلزم تغيير المعقود عليه، بخلاف غير المعين لوجوب مطلق الفعل