(قوله: أو علقت بشرط صريح) عطف على قوله بكفلت من حيث المعنى فإنه منجز، فهو في معنى قولك إذا نجزت أو علقت إلخ، والمراد بالصريح ما صرح به بأداة التعليق وهي إن أو إحدى أخواتها، فدخل فيه بالأولى ما كان في معنى التعليق مثل على فإنه يسمى تقييدا بالشرط لا تعليقا محضا كما يعلم مما مر في بحث ما يبطل تعليقه، أو المراد بالصريح ما قابل الضمني في قوله ما بايعت فلانا فعلي فإن المعنى إن بايعت كما في الفتح، وقد عده في الهداية من أمثلة المعلق بالشرط فافهم.
(قوله: ملائم) أي موافق من الملاءمة بالهمز وقد تقلب ياء.
(قوله: بأحد أمور) متعلق بموافق والباء للسببية ط.
(قوله: بكونه شرطا إلخ) بدل من أحد أمور بدل مفصل من مجمل ط.
وعبر في الفتح بدل الشرط بالسبب وقال فإن استحقاق المبيع سبب لوجود الثمن على البائع للمشتري.
(قوله: أو جحدك المودع) ومثله إن أتلف لك المودع، وكذا كل الأمانات كما قدمناه عن الفصولين.
(قوله: أو قتلك) أي خطأ كما في الفتح عن الخلاصة، وقدمناه عن الكافي، وقدمنا أيضا عن عدة كتب أن الكفالة بالدية لا تصح فليتأمل.
(قوله: فعلى الدية) أراد بها البدل فيشمل باقي الأمثلة.
(قوله: ورضي به المكفول) أي المكفول له.
(قوله: بخلاف إن أكلك السبع) لأن فعله غير مضمون لحديث «جرح العجماء جبار»
(أو) شرطا (لإمكان الاستيفاء نحو إن قدم زيد) فعلي ما عليه من الدين، وهو معنى قوله (وهو) أي والحال أن زيدا (مكفول عنه) أو مضاربه أو مودعه أو غاصبه جازت الكفالة المتعلقة بقدومه لتوسله للأداء (أو) شرطا (لتعذره) أي الاستيفاء (نحو إن غاب زيد عن المصر) فعلي وأمثلته كثيرة، فهذه جملة الشروط التي يجوز تعليق الكفالة بها
(ولا تصح) إن علقت ب (غير) ملائم (نحو إن هبت الريح أو جاء المطر) لأنه تعليق بالخطر فتبطل ولا يلزم المال