(قوله: وقيل يلزم) أي في ما مثل كلما وكذا الذي.
(قوله: إلا في إذا) أي ونحوها مما لا يفيد التكرار مثل متى، وإن قال في النهر: وفي المبسوط لو قال: متى أو إذا أو إن بايعت لزمه الأول فقط بخلاف كلما وما اه، وزاد في المحيط الذي اه، ومقتضى ما مر عن الفتح أن ما في المبسوط رواية عن أبي يوسف وأن الأول قول الإمام: ونقل ط التصريح بذلك عن حاشية سري الدين على الزيلعي عن المحيط وغيره، ولكن ما في المبسوط هو الذي في كافي الحاكم ولم يذكر فيه خلافا فكان هو المذهب.
والحاصل الاتفاق على إفادة التكرار في كلما وعلى عدمها في إذا ومتى وإن، والخلاف في ما.
(قوله: وعليه القهستاني والشرنبلالي) ومشى عليه أيضا في جامع الفصولين.
(قوله: ولو رجع عنه الكفيل إلخ) في البزازية تبعا للمبسوط.
وبخلاف: ما غصبك الناس أو من غصبك من الناس أو بايعك أو قتلك أو من غصبته أو قتلته فأنا كفيله فإنه باطل، كقوله ما غصبك أهل هذه الدار فأنا ضامنه فإنه باطل حتى يسمي إنسانا بعينه
(أو علقت بشرط صريح ملائم) أي موافق للكفالة بأحد أمور ثلاثة: بكونه شرطا للزوم الحق (نحو) قوله (إن استحق المبيع) أو جحدك المودع أو غصبك كذا أو قتلك أو قتل ابنك أو صيدك فعلي الدية ورضي به المكفول جاز، بخلاف إن أكلك سبع
[رد المحتار]
لو رجع عن هذا الضمان قبل أن يبايعه ونهاه عن مبايعته لم يلزمه بعد ذلك شيء، ولم يشترط الولوالجي نهيه عند الرجوع حيث قال لو قال رجعت عن الكفالة قبل المبايعة لم يلزم الكفيل شيء، وفي الكفالة بالذوب لا يصح والفرق أن الأولى مبنية على الأمر دلالة وهذا الأمر غير لازم، وفي الثانية مبنية على ما هو لازم. اه وهو ظاهر نهر أي لأن قوله كفلت لك مما ذاب لك على فلان: أي بما ثبت لك عليه بالقضاء كفالة بمحقق لازم، بخلاف بما بايعته فإنه لم يتحقق بعد بيانه ما في البحر عن المبسوط؛ لأن لزوم الكفالة بعد وجود المبايعة وتوجه المطالبة على الكفيل، فأما قبل ذلك هو غير مطلوب بشيء ولا ملتزم في ذمته شيئا فيصح رجوعه، يوضحه أن بعد المبايعة إنما أوجبنا المال على الكفيل دفعا للغرور عن الطالب؛ لأنه يقول إنما اعتمدت في المبايعة معه كفالة هذا الرجل، وقد اندفع هذا الغرور حين نهاه عن المبايعة اه.
(قوله: وبخلاف ما غصبك الناس إلخ) مرتبط بالمتن.
قال في الفتح: قيد بقوله فلانا ليصير المكفول عنه معلوما فإن جهالته تمنع صحة الكفالة اه وقد ذكر الشارح ست مسائل، ففي الأولى جهالة المكفول عنه، وفي الثانية والثالثة والرابعة جهالة المكفول بنفسه، وفي الخامسة والسادسة جهالة المكفول له، وهذا داخل تحت قوله الآتي ولا تصح بجهالة المكفول عنه إلخ.
(قوله: كقوله ما غصبك أهل هذه الدار إلخ) أي لأن فيه جهالة المكفول عنه، بخلاف ما لو قال لجماعة حاضرين ما بايعتموه فعلي فإنه يصح، فأيهم بايعه فعلى الكفيل.
والفرق أنه في الأولى ليسوا معينين معلومين عند المخاطب وفي الثانية معينون.
والحاصل أن جهالة المكفول له تمنع صحة الكفالة، وفي التخيير لا تمنع نحو كفلت ما لك على فلان أو فلان كذا في الفتح نهر.
وذكر في الفتح أنه يجب كون أهل الدار ليسوا معينين معلومين عند المخاطب وإلا فلا فرق