(قوله: وبما بايعت فلانا فعلى) معطوف على قوله بكفلت فهو متعلق أيضا بتصح لا على قوله بألف إذ لا يناسبه جعل ما شرطية جوابها قوله: فعلى (قوله وكذا قول الرجل إلخ) في الخانية: قال لغيره ادفع إلى فلان كل يوم درهما على أن ذلك علي فدفع حتى اجتمع عليه مال كثير فقال الآمر لم أرد جميع ذلك كان عليه الجميع بمنزلة قوله ما بايعت فلانا فهو علي، يلزمه جميع ما بايعه وهو كقوله لامرأة الغير كفلت لك
(وما غصبك فلان فعلي) ما هنا شرطية أي إن بايعته فعلي لا ما اشتريته لما سيجيء أن الكفالة بالمبيع لا تجوز، وشرط في الكل القبول: أي ولو دلالة، بأن بايعه أو غصب منه للحال نهر، ولو باع ثانيا لم يلزم الكفيل إلا في كلما، وقيل يلزم إلا في إذا وعليه القهستاني والشرنبلالي فليحفظ. ولو رجع عنه الكفيل قبل المبايعة صح، بخلاف الكفالة بالذوب
[رد المحتار]
بالنفقة أبدا يلزمه النفقة أبدا ما دامت في نكاحه، ولو قال لها: ما دمت في نكاحه فنفقتك علي فإن مات أحدهما أو زال النكاح لا تبقى النفقة اه.
وقدمنا في باب النفقات لزوم الكفيل نفقة العدة أيضا
(قوله: وما غصبك فلان) وكذا ما أتلف لك المودع فعلي، وكذا كل الأمانات جامع الفصولين.
(قوله: ما هنا شرطية) أي في قوله ما بايعت وما غصبك.
(قوله: أي إن بايعته فعلي لا ما اشتريته) أراد بيان أمرين: كون ما لمجرد الشرط مثل إن، وكون المكفول به الثمن لا المبيع بقرينة التعليل.
وعبارة الدرر أظهر في المقصود حيث قال أي ما بايعت منه فإني ضامن لثمنه لا ما اشتريته فإني ضامن للمبيع؛ لأن الكفالة بالمبيع لا تجوز كما سيأتي.
ثم قال: وما في هذه الصور شرطية معناه إن بايعت فلانا فيكون في معنى التعليق اه، وما كتبه ح هنا لا يخفى ما فيه على من تأمله فافهم.
[تنبيه] قيد بضمان الثمن؛ لما في البحر عن البزازية: لو قال بايع فلانا على أن ما أصابك من خسران فعلي لم يصح اه.
قال الخير الرملي: وهو صريح بأن من قال استأجر طاحونة فلان وما أصابك من خسران فعلي لم يصح وهي واقعة الفتوى اه.
(قوله: لما سيجيء) أي في قوله ولا بمبيع قبل قبضه وهذا في البيع الصحيح، وسيأتي تمامه.
(قوله: بأن بايعه إلخ) تصوير للقبول دلالة.
وعبارة النهر هكذا، وفي الكل يشترط القبول إلا أنه في البزازية قال طلب من غيره قرضا فلم يقرضه فقال رجل أقرضه، فما أقرضته فأنا ضامن فأقرضه في الحال من غير أن يقبل ضمانه صريحا يصح ويكفي هذا القدر اه، وينبغي أن يكون ما بايعت فلانا أو ما غصبك فعلي، كذلك إذا بايعه أو غصب منه للحال، اه ما في النهر.
قلت: ما ذكره في المبايعة صحيح، بخلاف الغصب فإن الطالب مغصوب منه فكيف يتصور كون الغصب قبولا منه للكفالة؛ لأن الغصب فعل غيره.
أما المبايعة فهي فعله، فإقدامه عليها في الحال يصح كونه قبولا منه فافهم.
(قوله: إلا في كلما) هذا ما مشى عليه العيني وابن الهمام.
قال في الفتح؛ لأن المعنى إن بايعته فعلى درك البيع، وإن ذاب لك عليه شيء فعلي، وكذا ما غصبك فعلي وإذا صحت فعليه ما يجب بالمبايعة الأولى، فلو بايعه مرة بعد مرة لا يلزمه ثمن في المبايعة الثانية، ذكره في المجرد عن أبي حنيفة نصا وفي نوادر أبي يوسف برواية ابن سماعة يلزمه كله اه.