ووجه المسامحة ما أوضحه في النهر، من أنه لا ينبغي عد التقور؛ لأن السمن الجامد لم يتنجس كله، بل ما ألقي منه فقط ولا قلب الأرض لبقاء النجاسة في الأسفل، وكذا القسمة والأربعة بعدها؛ وإنما يجوز الانتفاع لوقوع الشك في بقاء النجاسة في الموجود وكذا الندف، ومن عده شرط كون النجس مقدارا قليلا يذهب بالندف وإلا فلا يطهر كما في البزازية. اه.
أقول: ومثل التقور النحت، على أن في كثير من هذه المسائل تداخلا، ولا ينبغي ذكر نضح بول الصبي الصغير بالماء؛ لأنه ليس مذهبنا.
هذا وقد زاد بعضهم نفخ الروح بناء على ما قدمناه آنفا عن الفتح، وزاد بعضهم التمويه كالسكين إذا موه: أي: سقي بماء نجس يموه بماء طاهر ثلاثا فيطهر، وكذا لحس اليد ونحوها. (قوله: وغيرت نظم ابن وهبان) حيث قال: فصل المعاياة ملغزا:
وغسل ومسح والجفاف مطهر ... ونحت وقلب العين والحفر يذكر
ودبغ وتخليل ذكاة تخلل ... وفرك ودلك والدخول التغور
تصرفه في البعض ندف ونزحها ... ونار وغلي غسل بعض تقور
(و) يطهر (زيت) تنجس (بجعله صابونا) به يفتى للبلوى. كتنور رش بماء نجس
[رد المحتار]
وآخر دون الفرك والندف والجفا ... ف والنحت قلب العين والغسل يطور
ولا دبغ تخليل ذكاة تخلل ... ولا المسح والنزح الدخول التغور
وزاد شارحها بيتا فقال:
وأكل وقسم غسل بعض ونحله ... وندف وغلي بيع بعض تقور
اه وأراد بقوله وآخر الحفر أي: ما شيء آخر من المطهرات غير هذه المذكورات. (قوله: وقلب العين) كانقلاب الخنزير ملحا كما سيأتي متنا. (قوله: الحفر) أي: قلب الأرض يجعل الأعلى أسفل (قوله: وتخليل) أي: تخليل الخمر بالتاء شيء فيها وهو كالتخلل بنفسها، وهما داخلان في انقلاب العين كما يعلم من البحر. قال في الفتح: ولو صب ماء في خمر أو بالعكس ثم صار خلا طهر في الصحيح، بخلاف ما لو وقعت فيها فأرة ثم أخرجت بعدما تخللت في الصحيح؛ لأنها تنجست بعد التخلل، بخلاف ما لو أخرجت قبله. اه. وكذا لو وقعت في العصير أو ولغ فيه كلب ثم تخمر ثم تخلل لا يطهر هو المختار بحر عن الخلاصة.
وفي الخانية: خمر صب في قدر الطعام ثم صب فيه الخل وصار حامضا بحيث لا يمكن أكله لحموضته حموضة الخل لا بأس بأكله وعلى هذا كل ما صب فيه الخل وصار خلا، وكذا لو وقعت فأرة في خمر واستخرجت قبل التفسخ ثم صارت خلا؛ فلو بعده لا يحل.
والخل النجس إذا صب في خمر فصار خلا يكون نجسا؛ لأن النجس لم يتغير وإذا ألقي في الخمر رغيف أو بصل ثم صار الخمر خلا فالصحيح أنه طاهر. اه. . وسيأتي شيء من ذلك في الفروع آخر الفصل الآتي. (قوله: ذكاة) أي: ذبح حيوان فإنه يطهر الجلد، كذا اللحم ولو من غير مأكول على أحد التصحيحين كما مر في محله. (قوله: والدخول) أي: دخول الماء الطاهر في الحوض الصغير النجس مع خروجه من جانب آخر وإن قل في الصحيح كما مر. (قوله: التغور) أي: غوران ماء البئر قدر ما يجب نزحه منها مطهر لها كالنزح كما تقدم (قوله: تصرفه في البعض) أي: من نحو حنطة تنجس بعضها، والتصرف يعم الأكل والبيع والهبة والصدقة أفاده ح وهذه المسألة ستأتي متنا، وينبغي تقييد التصرف بأن يكون بمقدار ما تنجس منها أو أكثر لا أقل، كما يقيده ما قدمناه في الندف عن النهر. (قوله: ونزحها) أي: نزح البئر. (قوله: ونار) كما لو أحرق موضع الدم من رأس الشاة بحر وله نظائر تأتي قريبا ولا تظن أن كل ما دخلته النار يطهر كما بلغني عن بعض الناس أنه توهم ذلك، بل المراد أن ما استحالت به النجاسة بالنار أو زال أثرها بها يطهر، ولذا قيد ذلك في المنية بقوله في مواضع. (قوله: وغلي) أي: بالنار كغلي الدهن أو اللحم ثلاثا على ما سيأتي بيانه. (قوله: غسل بعض) أي: بعض نحو ثوب تنجس شيء منه كما سيأتي الكلام عليه. (قوله: تقور) أي: تقوير نحو سمن جامد من جوانب النجاسة. فهو من استعمال مصدر اللازم في المتعدي كالطهارة بمعنى التطهير كما أفاده الحموي. وخرج بالجامد المائع، وهو ما ينضم بعضه إلى بعض فإنه ينجس كله ما لم يبلغ القدر الكثير على ما مر. اه. فتح. أي: بأن كان عشرا في عشر وسيأتي كيفية تطهيره إذا تنجس