وعلى هذا فمعنى كون التعريف الأول أصح شموله أنواع الكفالة الثلاثة، بخلاف التعريف الثاني كما مر عن العناية.
والجواب بأنه إنما أراد تعريف نوع منها لا يدفع الإيراد؛ لأنه لم يعرف النوعين الآخرين فكان موهما اختصاصها بذلك النوع فقط، هذا ما ظهر لي فتدبره.
(قوله: وهو الكفالة بالمال) أراد بالمال الدين وإلا فهو يشمل العين مقابل الدين اه ح. (قوله: لأنه محل الخلاف) بيان
وبه يستغنى عما ذكره منلا خسرو
(وركنها إيجاب وقبول) بالألفاظ الآتية ولم يجعل الثاني ركنا
(وشرطها كون المكفول به) نفسا أو مالا (مقدور التسليم) من الكفيل فلم تصح بحد وقود (وفي الدين كونه صحيحا قائما) لا ساقطا بموته مفلسا، ولا ضعيفا كبدل كتابة ونفقة زوجة قبل الحكم بها، فما ليس دينا بالأولى نهر
[رد المحتار]
لوجه اقتصاره على تعريف كفالة الدين فقط، ولا يخفى أن التعريف يذكر للتعليم والتفهيم في ابتداء الأبواب فلا بد من التنبيه على ما يوقع في الاشتباه فكان عليه أن يذكر تعريف النوعين الآخرين كما قلنا آنفا.
(قوله: وبه) أي بما ذكر من تعميم المطالبة. (قوله: يستغنى عما ذكره منلا خسرو) أي صاحب الدرر: قال في النهر: وبه استغنى عما في نكاح الدرر من تعريفها بضم ذمة إلى ذمة في مطالبة النفس أو المال أو التسليم مدعيا أن قولهم: والأول أصح لا صحة له فضلا عن كونه أصح؛ لأنهم قسموها إلى كفالة في المال والنفس.
ثم إن تقسيمهم يشعر بانحصارها مع أنهم ذكروا في أثناء المسائل ما يدل على وجود قسم ثالث وهو الكفالة بالتسليم اه، وأنت قد علمت ما هو الواقع اه، أي من أن ما عرف به هو مرادهم؛ لأن المطالبة تشمل الأنواع الثلاثة، فليس فيما قاله زيادة على ما أرادوه غير التصريح به فافهم.
(قوله: وركنها إيجاب وقبول) فلا تتم بالكفيل وحده ما لم يقبل المكفول له أو أجنبي عنه في المجلس رملي. (قوله: ولم يجعل الثاني) أي أبو يوسف، وقوله الثاني: أي القبول وهو بالنصب على أنه مفعول يجعل، وقوله: ركنا مفعوله الآخر أي فجعلها تتم بالإيجاب وحده في المال والنفس.
واختلف على قوله، فقيل تتوقف على إجازة الطالب، فلو مات قبلها لا يؤاخذ الكفيل، وقيل تنفذ وللطالب الرد كما في البحر وهو الأصح كما في المحيط أي الأصح من قوليه نهر.
وفي الدرر والبزازية: وبقول الثاني يفتى.
وفي أنفع الوسائل وغيره: الفتوى على قولهما، وسيأتي تمامه عند قوله ولا تصح بلا قبول الطالب في مجلس العقد.