[مطلب شرى شجرة وفي قلعها ضرر]
(قوله بأصلها) وهو المدفون في الأرض المسمى شرشا.
مطلب شرى شجرة وفي قلعها ضرر
(قوله يقطعه من وجه الأرض) عبارة الملتقط يقطعها. وفيه أيضا إذا اشترى أشجارا من وجه الأرض وفي قطعها بالصيف ضرر فللبائع أن يدفع إليه قيمتها وهي قائمة إلا أن يتراضيا على تركها إلى وقت لا ضرر في قطعها. وفيه أيضا: لو باع شجرة، إن بين موضع قطعها من وجه الأرض فعلى ذلك، وإن بين بأصلها فعلى قرارها من الأرض، وإن لم يبين له أن يقطع من أصلها إلا أن تقوم دلالة اه
(قوله فكسرها المشتري) كذا رأيته في الملتقط وكأنه مصور في الصرف وإلا فالمناسب فكسرها البائع. ورأيت فيه تقييد الزيوف بالنبهرجة، ويدل له ما نقله بعض المحشين عن الخانية: لو أن المشتري دفع إلى البائع دراهم صحاحا فكسرها البائع فوجدها نبهرجة كان له أن يردها على المشتري، ولا يضمن بالكسر لأن الصحاح والمكسرة فيه سواء اه
(قوله وإن طحنه لا يبيع) أي إلا أن يبين لأنه لا يرى (قوله وقال الثاني إلخ) وقال أيضا لا بأس أن يشتري بستوقة إذا بين وأرى للسلطان أن
شرى فلوسا بدرهم فدفعها إليه وقال هي بدرهمك لا ينفقها حتى يعدها.
شرى بالدراهم الزيف ورضي بأقل مما يشتري بالجيد حل له.
شرى ثيابا ببغداد على أن يوفي ثمنه بسمرقند لم يجز لجهالة الأجل.
باع نصف أرضه بشرط خراج كلها على المشتري فهو فاسد.
أخذ الخراج من الأكار له أن يرجع على الدهقان استحسانا.
شرى الكرم مع الغلة وقبضه، وإن رضي الأكار جاز البيع وله حصته من الثمن، وإن لم يرض لم يجز بيعه.
قضاه درهما وقال أنفقه فإن جاز وإلا فرده علي، فقبله ولم ينفقه له رده استحسانا، بخلاف جارية وجد بها عيبا فقال اعرضها أو بعها، فإن نفقت وإلا ردها فعرضها على البيع سقط الرد. أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: إذا وطئ رجل أمته ثم زوجها مكانه فللزوج وطؤها بلا استبراء. وقال أبو يوسف استقبح، ولا يقربها حتى تحيض حيضة، كما لو اشتراها كما سيجيء في الحظر، والكل من الملتقط.