(قوله وإن خرج خصومة) بأن أنكر ما يضره كعكس التصوير في المسألتين، فالقول لمدعي الصحة عنده وهو رب السلم في الأولى، والمسلم إليه في الثانية وعندهما الحكم كالأول كما قرره في الهداية وغيرها (قوله ووقع الاتفاق على عقد واحد) احتراز عما إذا لم يتفقا على عقد واحد كما لو قال رب المال للمضارب شرطت لك نصف الربح إلا عشرة وقال المضارب بل شرطت لي نصف الربح فإن القول لرب المال، لأنه ينكر استحقاق زيادة الربح، وإن تضمن ذلك إنكار الصحة هذا عندهما وأما عنده فلأن عقد المضاربة إذا صح كان شركة، وإذا فسد صار إجارة فلم يتفقا على عقد واحد فإن مدعي الفساد يدعي إجارة ومدعي الصحة يدعي الشركة، فكان اختلافهما في نوع العقد بخلاف السلم، فإن السلم الحال وهو ما يدعيه منكر الأجل سلم فاسد لا عقد آخر ولهذا يحنث في يمينه لا يسلم في شيء فقد اتفقا على عقد واحد واختلفا في صحته فالقول لمدعي الصحة وتمامه في الفتح.
(قوله فالقول لمدعي الصحة عند هما وعنده للمنكر) كذا في بعض النسخ
(ولو اختلفا في مقداره فالقول للطالب مع يمينه) لإنكاره الزيادة (وأي برهن قبل وإن برهنا قضى ببينة المطلوب) لإثباتها الزيادة (وإن) اختلفا (في مضيه فالقول للمطلوب) أي المسلم إليه بيمينه إلا أن يبرهن الآخر وإن برهنا فبينة المطلوب ولو اختلفا في السلم تحالفا استحسانا فتح
(والاستصناع) هو طلب عمل الصنعة (بأجل) ذكر على سبيل الاستمهال لا الاستعجال فإنه لا يصير سلما (سلم) فتعتبر شرائطه
[رد المحتار]
وهو سبق قلم وعبارة الهداية وغيرها فالقول لمدعي الصحة عنده وعندهما للمنكر وهو كذلك في بعض النسخ (قوله فالقول للطالب) أي رب السلم، فإنه يطالب المسلم إليه بالمسلم فيه (قوله وأي برهن قبل) لكن برهان رب السلم وحده مؤكد لقوله: لا مثبت لأن القول له بدونه بخلاف برهان المسلم إليه وحده ولذا قضى ببينته إذا برهنا معا (قوله فالقول للمطلوب) لإنكاره توجه المطالبة بحر (قوله وإن برهنا فبينة المطلوب) لإثباتها زيادة الأجل فالقول قوله والبينة بينته بحر (قوله ولو اختلفا في السلم تحالفا استحسانا) أي ويبدأ بيمين الطالب وأي برهن قبل، وإن برهنا فبرهان الطالب والمسألة على أوجه، لأن رأس المال إما عين أو دين وعلى كل إما أن يتفقا عليه ويختلفا في المسلم فيه أو بالعكس أو يختلفا فيهما فإن كان عينا واختلفا في المسلم فيه فقط كقوله: هذا الثوب في كر حنطة وقال الآخر: في نصف كر أو في شعير أو حنطة رديئة وبرهنا قدم الطالب وإن اختلفا في رأس المال فقط، هل هو ثوب أو عبد أو فيهما وبرهنا قضى بالسلمين، وإن كان دراهم واتفقا فيه فقط يقضي للطالب بسلم واحد عند الثاني، خلافا لمحمد وكذا لو الاختلاف في المسلم فيه فقط ولو فيهما كقوله: عشرة دراهم في كري حنطة وقال الآخر: خمسة عشر في كر وبرهنا فعند الثاني ثبت الزيادة فيجب خمسة عشر في كرين وعند محمد يقضي بالعقدين اه فتح ملخصا.