[مطلب إذا قضى المديون الدين قبل حلول الأجل أو مات]
(قوله: وأقره المصنف) أي أقر ما ذكر من الحاصل وهو لصاحب البحر فكان الأولى عزوه إليه. (قوله: وتعقبه) أي تعقب الحاصل المذكور فافهم. (قوله: بأن الملحق بالقرض) هو الإقالة بقسميها والشفيع ودين الميت ح. (قوله: تأجيله باطل) لتعبيرهم فيها بلا يصح، أو بباطل فلا يقال: إن التأجيل فيها صحيح غير لازم ط، قلت: وقد علمت مما قدمناه أن القرض كذلك ولعل مراد صاحب البحر بالباطل ما يحرم فعله ويلزم منه الفساد فإن تأجيل بدلي الصرف والسلم كذلك بخلاف القرض والملحق به فإنه لو ترك المطالبة به إلى حلول الأجل لم يلزم منه ذلك، فلذا قال إنه صحيح غير لازم لكن ما قدمناه عن الهداية في القرض من قوله وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح؛ لأنه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو ربا اه. يقتضي أنه يلزم منه الفساد وأنه حرام ولم يظهر لي وجهه فليتأمل. (قوله: لأن الدين واحد) أي فإذا تأخر عن الكفيل لزم تأخيره عن الأصيل أيضا إذ يثبت ضمنا
وفي حيل الأشباه: حيلة تأجيل دين الميت أن يقر الوارث بأنه ضمن ما على الميت في حياته مؤجلا إلى كذا ويصدقه الطالب أنه كان مؤجلا عليهما ويقر الطالب بأن الميت لم يترك شيئا وإلا لأمر الوارث بالبيع للدين وهذا على ظاهر الرواية من أن الدين إذا حل بموت المديون لا يحل على كفيله. قلت: وسيجيء آخر الكتاب أنه لو حل لموته أو أداه قبل حلوله ليس له من المرابحة إلا بقدر ما مضى من الأيام وهو جواب المتأخرين.
[رد المحتار]
ما يمتنع قصدا كبيع الشرب والطريق كما في البحر عن تلخيص الجامع، لكن في النهر عن السراج قال أبو يوسف إذا أقرض رجل رجلا مالا فكفل به رجل عنه إلى وقت كان على الكفيل إلى وقته، وعلى المستقرض حالا اه ونقل نحوه في كفالة البحر عن الذخيرة والغياثية، وذكر في أنفع الوسائل مثله عن عدة كتب، وذكر أن هذه الحيلة لم يقل بها أحد غير الحصيري في التحرير، وأنه إذا تعارض كلامه وحده مع كلام كل الأصحاب لا يفتى به اه وحاصله: أن الجمهور على أنه يتأجل على الكفيل دون الأصيل، وبه أفتى العلامة قارئ الهداية وغيره وسيأتي تمامه في الكفالة إن شاء الله تعالى. [تنبيه] :
لم يذكر ما لو أجل الكفيل الأصيل، وهو جائز ففي البيري روى ابن سماعة عن محمد رجل قال لغيره اضمن عني لفلان الألف التي علي ففعل، وأداها الضامن، ثم إن الضامن أخر المضمون عنه فالتأخير جائز وليس هذا بمنزلة القرض، ولو قال: اقض عني هذا الرجل ألف درهم ففعل ثم أخرها لم يجز التأخير؛ لأن هذا أدى عنه فصار مقرضا والتأخير في القرض باطل والأول أدى عن نفسه اه. (قوله: أن يقر الوارث إلخ) الظاهر أنه مفروض في وارث لا مشارك له في الميراث، وإلا يلحقه ضرر بلزوم الدين عليه وحده، والمقصود من هذه الحيلة بيان حكمها لو وقعت كذلك لا تعليم فعلها؛ لأن فيها الإخبار بخلاف الواقع، (قوله: ويصدقه الطالب أنه إلخ) لو قال: ويصدقه الطالب في ذلك لكان أخصر وأظهر؛ لأن تصديقه بتأجيله على الميت غير لازم. (قوله: وإلا لأمر الوارث إلخ) عبارة الأشباه وإلا فقد حل الدين بموته فيؤمر الوارث إلخ. مطلب إذا قضى المديون الدين قبل حلول الأجل أو مات لا يؤخذ من المرابحة إلا بقدر ما مضى.