ملخصا فإن قوله: كفاه أي كفى البائع وهو المشتري الأول يفيد أنه يكفيه ذلك عن الكيل لنفسه، ولعل الشارح لأجل ذلك، جعل فاعل اكتاله المشتري الثاني لكن الظاهر عدم الاكتفاء بذلك الكيل، وإن وقع من المشتري الأول بعد المبيع لما ذكره من التعليل والله سبحانه أعلم. (قوله: ولو كان المكيل أو الموزون ثمنا) أي بأن اشترى عبدا مثلا بكر بر أو برطل زيت، ثم لا يخفى أن هذه المسألة من أفراد قوله الآتي: وجاز التصرف في الثمن قبل قبضه، وقد تبع المصنف شيخه في ذكرها هنا. (قوله: فقيل الكيل أولى) لأن الكيل من تمام القبض كما مر.
(قوله: وإن اشتراه بشرطه) أي وإن اشترى المذروع شرط الذرع. (قوله: في حرمة ما ذكر) أي من البيع ولا يصح إرادة الأكل هنا وفي حكم البيع كل تصرف ينبني على الملك ط. (قوله: والأصل ما مر مرارا إلخ) منها ما قدمه أول البيع عند قوله: وإن باع صبرة إلخ وقدمنا هناك وجه الفرق بين كون الذرع في القيميات وصفا وكون القدر بالكيل أو الوزن في المثليات أصلا وهو كون التشقيص يضر الأول دون الثاني إلخ، وذكر في الذخيرة الفرق بأن الذرع عبارة عن الزيادة أو النقصان في الطول والعرض وذلك وصف
فيكون كله للمشتري إلا إذا كان مقصودا واستثنى ابن الكمال من الموزون ما يضره التبعيض؛ لأن الوزن حينئذ فيه وصف
(وجاز) (التصرف في الثمن) بهبة أو بيع أو غيرهما لو عينا أي مشارا إليه ولو دينا فالتصرف فيه تمليك ممن عليه الدين ولو بعوض ولا يجوز من غيره ابن مالك (قبل قبضه) سواء (تعين بالتعيين)
[رد المحتار]
قوله: فيكون كله للمشتري) قال في الفتح فلو اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع جاز أن يبيعه قبل الذرع؛ لأنه لو زاد كان للمشتري ولو نقص كان له الخيار فإذا باعه بلا ذرع كان مسقطا خياره على تقدير النقص وله ذلك اه. (قوله: إلا إذا كان مقصودا) بأن أفرد لكل ذراع ثمنا؛ لأنه بذلك التحق بالقدر في حق ازدياد الثمن، فصار المبيع في هذه الحالة هو الثوب المقدر، وذلك يظهر بالذرع، والقدر معقود عليه في المقدرات حتى يجب رد الزيادة فيما لا يضره التبعيض، ويلزمه الزيادة من الثمن فيما يضره وينقص من ثمنه عند انتقاضه اه. ط عن الزيلعي. (قوله: واستثنى ابن الكمال إلخ) أي بحثا وما يضره والتبعيض كمصوغ فيجوز التصرف فيه قبل وزنه، ولو اشتراه بشرطه والأولى للشارح ذكر هذا عند قول المصنف، ومثله الموزون ط وعبارة ابن الكمال هي قوله: بعد ذكر الأصل المار ولا يخفى أن موجب هذا التعليل أن يستثنى ما يضره التبعيض من جنس الموزون؛ لأن الوزن فيه وصف على ما مر اه.