(قوله: أو قيميا مملوكا للمشتري) صورته: اشترى زيد من عمرو عبدا بثوب ثم باع العبد من بكر بذلك الثوب مع ربح أو لا، والحال أن بكرا كان قد ملك الثوب من عمرو قبل شراء العبد أو اشترى العبد بالثوب قبل أن يملكه من عمرو فأجازه بعده، فلا شك أن الثوب بعد الإجازة صار مملوكا لبكر المشتري فيتناوله قول المتن أو مملوكا للمشتري اه ح فهذه الصورة مستثناة مما لا مثل له. (قوله: وكون الربح شيئا معلوما) تقرير لفظ الكون، هو مقتضى نصب المصنف قوله معلوما، ووقع في عبارة المجمع مرفوعا حيث قال: ولا يصح ذلك حتى يكون العوض مثليا أو مملوكا للمشتري، والربح مثلي معلوم، ومثله في الغرر وصرح في شرحه الدرر بأن الجملة حالية، وكذا قال في البحر: إن قوله أي المجمع والربح مثلي معلوم شرط في القيمي المملوك للمشتري كما لا يخفى اه. وتبعه في المنح، فقد ظهر أن هذا ليس شرطا مستقلا، بل هو شرط للشرط الثاني؛ لأن معلومية الربح وإن كانت شرطا في صحة البيع مطلقا، لكنه أمر ظاهر لا يحتاج إلى التنبيه عليه؛ لأن جهالته تفضي إلى جهالة الثمن، وإنما المراد التنبيه على أنه إذا كان الثمن الذي ملك به المبيع في العقد الأول
حتى لو باعه بربح ده يازده أي العشرة بأحد عشر لم يجز إلا أن يعلم بالثمن في المجلس فيخير شرح مجمع للعيني.
(ويضم) البائع (إلى رأس المال) (أجر القصار والصبغ) بأي لون كان (والطراز) بالكسر علم الثوب (والفتل وحمل الطعام) وسوق الغنم وأجرة الغسل والخياطة (وكسوته) وطعام المبيع بلا سرف وسقي الزرع والكرم وكسحها وكري المسناة والأنهار وغرس الأشجار وتجصيص الدار (وأجرة السمسار)
[رد المحتار]
قيميا لا يصح البيع مرابحة إلا إذا كان ذلك القيمي مملوكا للمشتري.
والحال أن الربح معلوم، ولهذا ذكر في الفتح أولا أنه لا يصح كون الثمن قيميا ثم قال: أما لو كان ما اشتراه به وصل إلى من يبيعه منه فرابحه عليه بربح معين كأن يقول: أبيعك مرابحة على الثوب الذي بيدك وربح درهم أو كر شعير أو ربح هذا الثوب جاز؛ لأنه يقدر على الوفاء بما التزمه من الثمن اه. وأفاد أن الربح المعلوم أعم من كونه مثليا أو قيميا كما نبه عليه الشارح بقوله: ولو قيميا إلخ فاغتنم تحرير هذا المحل.
(قوله: حتى لو باعه) تفريع على مفهوم قوله معلوما في مسألة كون القيمي مملوكا للمشتري، يعني فلو كان الربح مجهولا في هذه الصورة لا يجوز حتى لو باعه إلخ فافهم، واعلم أن لفظ ده بفتح الدال وسكون الهاء اسم للعشرة بالفارسية ويازده بالياء المثناة التحتية وسكون الزاي اسم أحد عشر بالفارسية كما نقله ح عن البناية وبيان هذا التفريع ما في البحر حيث قال: وقيد الربح بكونه معلوما للاحتراز عما إذا باعه بربح ده يازده؛ لأنه باعه برأس المال وببعض قيمته؛ لأنه ليس من ذوات الأمثال كذا في الهداية.
ومعنى قوله: ده يازده: أي بربح مقدار درهم على عشرة دراهم، فإن كان الثمن الأول عشرين كان الربح بزيادة درهمين، وإن كان ثلاثين كان الربح ثلاثة دراهم، فهذا يقتضي أن يكون الربح من جنس رأس المال؛ لأنه جعل الربح مثل عشر الثمن وعشر الشيء يكون من جنسه، كذا في النهاية اه ما في البحر.