(قوله: فإنه إذا ثمنه إلخ) جواب إذا قوله جاز، وعدل عن قول غيره وقومه قيمة ليشمل المثلي. وحاصله: أن ما وهب له ونحوه مما لم يملكه بعقد معاوضة إذا قدر ثمنه وضم إليه مؤنته مما يأتي يجوز له أن يبيعه مرابحة، وكذا إذا رقم على ثوب رقما كما مر.
قال في الفتح: وصورة المسألة أن يقول: قيمته كذا أو رقمه كذا فأرابحك على القيمة أو الرقم اه. وظاهره أنه لا يقول قام علي بكذا وبه صرح في البحر في الرقم، والظاهر أن الهبة ونحوها كذلك، وحينئذ لا يدخل ذلك في كلام المصنف تأمل ويأتي تمامه، هذا وقال ح: إن قول الشارح فإنه إذا ثمنه أخرج به بعض التعريف عن كونه تعريفا، وفسر الفضل بما يضم فصار مجموع المتن مع الشرح عبارة المبسوط: وهي عبارة مستقيمة في ذاتها، لكن بقي تعريف المرابحة بيع ما ملكه فقط وهو تعريف فاسد لكونه غير مانع اه. أي لأن قوله بما قام عليه جزء التعريف. وكذا قوله ويفضل فإن مراده به فضل الربح لتتحقق المرابحة، وإلا كان العقد تولية، وأما فضل المؤنة فإنه يضم إلى ما قام عليه، لكن لما كانت عبارة المتن في نفسها تعريفا تاما اكتفى بها ولقصد الاختصار أخذ بعضها وجعله بيانا لتصوير مسألة الهبة ونحوها تأمل. (قوله: وإن لم تكن من جنسه) أي وإن لم تكن المؤنة المضمومة من جنس المبيع ط.
ونحوه، ثم باعه مرابحة على تلك القيمة جاز مبسوط. (والتولية) مصدر ولى غيره جعله واليا وشرعا (بيعه بثمنه الأول) ولو حكما يعني بقيمته، وعبر عنها به؛ لأنه الغالب. (وشرط صحتهما كون العوض مثليا أو) قيميا (مملوكا للمشتري و) كون (الربح شيئا معلوما) ولو قيميا مشارا إليه كهذا الثوب لانتفاء الجهالة
[رد المحتار]
قلت: والأظهر كون المراد من جنس الثمن بقرينة ما بعده تأمل. (قوله: ونحوه) أي كصباغ وطراز. (قوله: ثم باعه مرابحة) أي بزيادة ربح على تلك القيمة التي قوم بها الموهوب ونحوه مع ضم المؤنة إليها؛ لأن كلامه في ذلك، بخلاف ما كان اشتراه بثمن فإنه يرابح على ثمنه لا على قيمته فافهم. (قوله: جعله واليا) فكأن البائع جعل المشترط واليا فيما اشتراه نهر: أي جعل له ولاية عليه وهذا إبداء مناسبة المعنى الشرعي للمعنى اللغوي. (قوله: بيعه بثمنه الأول) قد علمت أن المصنف عدل في تعريف المرابحة، عن التعبير بالثمن الأول إلى قوله بما قام عليه لدفع الإيراد السابق فما فر منه أولا وقع فيه ثانيا، فكان المناسب أن يقول والتولية بيعه كذلك بلا فضل. (قوله: ولو حكما) أدخل به ما مر في قوله ولو بهبة إلخ فإنه يوليه بقيمته لكونه لم يملكه بثمن. (قوله: يعني بقيمته) تفسير للثمن الحكمي لا لقوله بثمنه كما لا يخفى ح. (قوله: وعبر عنها به) أي بالثمن حيث أراد به ما يعم القيمة حتى صار عبارة عنه وعنها فافهم. (قوله: لأنه الغالب) أي الغالب فيما يملكه الإنسان أنه يكون بثمن سابق. (قوله: كون العوض) أي الكائن في العقد الأول اه. ح وهو ملك به المبيع نهر [تنبيه]
استفيد من التعريف أن المعتبر ما وقع عليه العقد الأول دون ما وقع عوضا عنه، فلو اشترى بعشرة دراهم فدفع عنها دينارا أو ثوبا قيمته عشرة أو أقل أو أكثر فرأس المال العشرة لا الدينار والثوب؛ لأن وجوبه بعقد آخر وهو الاستبدال فتح، ولو كان المبيع مثليا فرابح على بعضه كقفيز من قفيزين جاز لعدم التفاوت بخلاف القيمي وتمام تعريفه في شرح المجمع. وفي المحيط: لو كان ثوبا ونحوه لا يبيع جزءا منه معينا لانقسامه باعتبار القيمة، وإن باع جزءا شائعا وقيل يفسد بحر. (قوله: مثليا) كالدراهم والدنانير والمكيل والموزون والعددي المتقارب، أما إذا لم يكن له مثل بأن اشترى ثوبا بعبد مقايضة مثلا فرابحه أو ولاه إياه كان بيعا بقيمة عبد صفته كذا أو بقيمة عبد ابتداء وهي مجهولة فتح ونهر.