وهذا صريح في أن إقالة الإقالة في السلم جائزة لو بعد قبض المسلم فيه. (قوله: فلا تحالف) بل القول فيه قول المسلم إليه ذخيرة، بخلاف ما قبلها ط عن أبي السعود قال ح: لأن التحالف باعتبار أن اختلافهما في رأس المال اختلاف في نفس العقد ولا عقد بعد الإقالة. (قوله: ولو تفرقا قبل قبضه) أي قبض رأس مال السلم بعد الإقالة جاز؛ لأن قبضه شرط حال بقاء العقد لا بعد إقالته. (قوله: إلا في الصرف) استثناء منقطع اه. ح لأن أصل الكلام في رأس المال فالأولى أن يقول بخلاف الصرف. فإن الحاصل: أن رأس المال في السلم بعد الإقالة لا يجوز الاستبدال به، ولا يجب قبضه في مجلسها، وبدل الصرف بالعكس، فإن قبضه في مجلس الإقالة شرط لصحتها ويجوز الاستبدال به.
قال في البحر من السلم: ووجه الفرق أن القبض في مجلس العقد في البدلين ما شرط لعينه بل للتعيين وهو أن يصير البدل معينا بالقبض صيانة عن الافتراق عن دين بدين، ولا حاجة إلى التعيين في مجلس الإقالة في السلم؛ لأنه لا يجوز استبداله، فتعود إليه
وفيها اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان فالقول لمدعي البطلان وفي الصحة والفساد لمدعي الصحة.
قلت: إلا في مسألة إذا ادعى المشتري بيعه من بائعه بأقل من الثمن قبل النقد وادعى البائع الإقالة فالقول للمشتري مع دعواه الفساد ولو بعكسه تحالفا
[رد المحتار]
عينه، فلا تقع الحاجة إلى التعيين بالقبض، فكان الواجب نفس القبض، فلا يراعى له المجلس، بخلاف الصرف؛ لأن التعيين لا يحصل إلا بالقبض؛ لأن استبداله جائز فلا بد من شرط القبض في مجلس التعيين اه.
وحاصله: أن السلم لما لم يجز الاستبدال به قبل قبضه لم يلزم قبضه في مجلس الإقالة؛ لأن التعيين موجود بخلاف الصرف فإنه لما جاز استبداله لزم قبضه ليحصل التعيين. مطلب في اختلافهما في الصحة والفساد أو في الصحة والبطلان.
(قوله: اختلف المتبايعان إلخ) كان الأولى ذكر هذه المسألة في باب البيع الفاسد ولكن مناسبتها هنا ذكر المسألة المستثناة. (قوله: فالقول لمدعي البطلان) لأن انعقاد البيع حادث والأصل عدمه اه. ح فهو منكر لأصل العقد. (قوله: لمدعي الصحة) لأنهما لما اتفقا على العقد كان الظاهر من إقدامهما عليه صحته اه. ح ولأن مدعي الفساد يدعي حق الفسخ وخصمه ينكر ذلك والقول للمنكر ط ولو برهنا فالبينة بينة الفساد، وهذا لو ادعى الفساد بشرط فاسد أو أجل فاسد باتفاق الروايات، وإن كان لمعنى في صلب العقد بأن ادعى أنه اشتراه بألف درهم وبرطل خمر، والآخر يدعي البيع بألف درهم فيه روايتان، عن أبي حنيفة في ظاهر الرواية: القول لمدعي الصحة أيضا والبينة بينة الآخر كما في الوجه الأول، وفي رواية القول لمدعي الفساد خانية، ولم يذكر هناك ما لو اختلفا في أنه لتحية أو جد أو اختلفا في أنه بات أو وفاء؛ لأنه سيذكر ذلك آخر باب الصرف. (قوله: قلت إلا في مسألة) الاستثناء من صاحب الأشباه وعزا فيها المسألة إلى الفتح. (قوله: وادعى البائع الإقالة) أي به كما في الفتح، الظاهر أن الضمير في به عائد إلى الأقل المذكور لا إلى الثمن.
فصورة المسألة: اشترى زيد من عمرو ثوبا بألف ثم رد زيد الثوب إليه قبل نقد الثمن وادعى أنه باعه منه قبل النقد بتسعين، وفسد البيع بذلك، وادعى البائع أنه رده إليه على وجه الإقالة بالتسعين فالقول لزيد المشتري مع يمينه في إنكار الإقالة كما في الفتح، ووجهه كما قال الحموي أن دعوى الإقالة تستلزم دعوى صحة البيع؛ لأنها لا تكون إلا في الصحيح اه.