قلت: واختار المصنف قول أبي يوسف تبعا للدرر والملتقى. (قوله: وتصح أيضا إلخ) فلا يتعين فيها لفظ كما في الفتح، وظاهره أنه لا فرق بين لفظ الإقالة وهذه الألفاظ وهو غير مراد، فإن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع في حق غيرهما، وهذا إذا كانت بلفظ الإقالة. فلو بلفظ مفاسخة أو متاركة أو تراد لم تجعل بيعا اتفاقا ولو بلفظ بيع فبيع إجماعا كما يأتي فتنبه لذلك. وفي البزازية طلب الإقالة فقال المشتري: هات الثمن فأقاله. اه.
قلت: والظاهر أن مثله ما لو كان الطلب من المشتري فقال البائع خذ الثمن. وفيها: اشترى عبدا ولم يقبضه حتى قال للبائع بعه لنفسك فلو باع جاز وانفسخ الأول، ولو قال بعه لي أو بعه ممن شئت أو بعه ولم يزد عليه لا يصح اه. وظاهره أنه في الصورة الأولى ينفسخ، وإن باعه بعد المجلس تأمل. ووجهه أنه إقالة اقتضاء فإن أمره بالبيع لنفسه لا يتم إلا بتقدم الإقالة، فهو نظير قولك أعتق عبدك عني بألف، بخلاف بقية الصور، فإنه توكيل لا إقالة. ثم رأيت ذلك التوجيه في الولوالجية وفي البزازية: ولا يصح تعليق الإقالة بالشرط بأن باع ثورا من زيد فقال اشتريته رخيصا فقال زيد إن وجدت مشتريا بالزيادة فبعه منه، فوجد فباع بأزيد لا ينعقد البيع الثاني؛ لأنه تعليق الإقالة لا الوكالة بالشرط. وفيها: قال المشتري إنه يخسر فقال البائع: بعه فإن خسر فعلي فباع فخسر لا يلزمه شيء. (قوله: هو الصحيح بزازية) عبارتها قبض الطعام المشتري وسلم بعض الثمن ثم قال بعد أيام إن الثمن غال فرد البائع بعض الثمن المقبوض، فمن قال البيع ينعقد بالتعاطي من أحد الجانبين جعله إقالة وهو الصحيح ومن شرط القبض من الجانبين لا يكون إقالة عنده اه. ومثله في الخانية. (قوله: وفي السراجية إلخ) مقابل الصحيح والمراد بالتسليم تسليم
(وتتوقف على قبول الآخر) في المجلس ولو كان القبول (فعلا) كما لو قطعه أو قبضه فور قول المشتري أقلتك؛ لأن من شرائطها اتحاد المجلس ورضا المتعاقدين أو الورثة أو الوصي وبقاء المحل