[باب الإقالة]
مناسبتها للفضولي أنه عقد يرفع عند عدم الإجازة والإقالة رفع ط، وذكرها في الهداية والكنز عقب البيع الفاسد والمكروه لوجوب رفع كل منهما على المتعاقدين كما مر ويأتي تمامه. (قوله: من أقال) ويأتي ثلاثيا يقال قاله قيلا من باب باع إلا أنه قليل نهر. (قوله: أجوف) أي عينه حرف علة ثم بينه بأنه يائي، وهو خبر مبتدأ محذوف أي هو أجوف ويائي خبر ثان. اه. ح: وفيه رد على من قال إنه واوي من القول والهمزة للسلب، فأقال بمعنى أزال القول أي القول الأول وهو البيع، كأشكاه أزال شكايته ودفع بثلاثة أوجه ذكرها في الفتح: الأول قولهم قلته بالكسر فهو يدل على أن عينه ياء لا واو فليس من القول الثاني أنه ذكر الإقالة في الصحاح من القاف مع الياء لا مع الواو الثالث أنه ذكر في مجمع اللغة قال البيع قيلا وإقالة فسخه. اه. (قوله: رفع العقد) ولو في بعض المبيع لما في الحاوي لو باع منه حنطة مائة من بدينار ودفعها إليه فافترقا ثم قال للمشتري ادفع إلي الثمن أو الحنطة التي دفعتها إليك
وعمم في الجوهرة فعبر بالعقد (ويصح بلفظين ماضيين و) هذا ركنها (أوأحدهما مستقبل) كأقلني فقال أقلتك لعدم المساومة فيها فكانت كالنكاح وقال محمد كالبيع قال البرجندي وهو المختار (و) تصح أيضا (بفاسختك وتركت وتاركتك ورفعت وبالتعاطي) ولو من أحد الجانبين (كالبيع) هو الصحيح بزازية وفي السراجية لا بد من التسليم والقبض من الجانبين.
[رد المحتار]
فدفعها أو بعضها فهو فسخ في المردود. اه. (قوله: فعبر بالعقد) فهو تعريف للأعم من إقالة البيع والإجارة ونحوهما بحر: واعترضه في النهر بأن مراده بالعقد عقد البيع. قلت: تخصيصه بالبيع لكون الكلام فيه، وإلا فهو تعريف للإقالة مطلقا؛ لأن حقيقتها في الإجارة لا تخالف حقيقتها في البيع، ولذا لم يذكر لها باب في غير هذا الموضع ونظيره النية مثلا تذكر في باب الصلاة ونحوها وتعرف بالقصد الشامل للصلاة وغيرها. فافهم. والمراد بالعقد القابل للفسخ بخيار كما يعلم مما يأتي بخلاف النكاح.
(قوله: وهذا ركنها) الأولى تأخيره عن قوله أو أحدهما مستقبل كما فعل المصنف ط. (قوله: أو أحدهما مستقبل إلخ) اعلم أن الإقالة عند أبي يوسف بيع، إلا أن لا يمكن ففسخ كما يأتي وعند محمد بالعكس والعجب أن قول أبي يوسف كقول الإمام في أنها تصح بلفظين أحدهما مستقبل مع أنها بيع عنده والبيع لا ينعقد بذلك، ومحمد يقول: إنها فسخ ويقول لا تنعقد إلا بماضيين؛ لأنها كالبيع فأعطاها بسبب الشبه حكم البيع. وأبو يوسف مع حقيقة البيع لم يعطها حكمه والجواب له أن المساومة لا تجري في الإقالة فحمل اللفظ على التحقيق بخلاف البيع فتح. (قوله: لعدم المساومة فيها) إشارة إلى الجواب المذكور: أي؛ لأن الإقالة لا تكون إلا بعد نظر وتأمل، فلا يكون قوله أقلني مساومة بل كان تحقيقا للتصرف كما في النكاح، وبه فارق البيع كما في شروح الهداية. (قوله: وقال محمد كالبيع) أي فلا تنعقد إلا بماضيين كما مر قال في الفتح: والذي في الخانية أن قول الإمام كقول محمد. (قوله: قال البرجندي إلخ) قال في الفتح: وفي الخلاصة: اختاروا قول محمد وفي الشرنبلالية: ويرجح قول محمد كون الإمام معه على ما في الخانية. اه.