أقول: وقد يقال يمكن تصوير الحمل بدون مس وتبعية كحمله مربوطا بخيط مثلا، لكن الظاهر جوازه تأمل (قوله فيه آية) قيد بالآية؛ لأنه لو كتب ما دون الآية لم يكره مسه كما في القهستاني ح
(قوله ولا بأس) يشير إلى أن وضوء الجنب لهذه الأشياء مستحب كوضوء المحدث وقد تقدم ح أي لأن ما لا بأس فيه يستحب خلافه، لكن استثني من ذلك ط الأكل والشرب بعد المضمضة والغسل، بدليل قول الشارح وأما قبلهما فيكره (قوله بقراءة أدعية إلخ) شمل دعاء القنوت، وهو ظاهر المذهب كما قدمناه (قوله فيكره لجنب) ؛ لأنه يصير شاربا للماء المستعمل: أي وهو مكروه تنزيها، ويده لا تخلو عن النجاسة فينبغي غسلها ثم يأكل بدائع. وظاهر التعليل أن استحباب المضمضة لأجل الشرب وغسل اليد لأجل الأكل، فلا يكره الشرب بلا غسل يد ولا الأكل بلا مضمضة، وعليه ففي كلام المتن لف ونشر مشوش، لكن قال في الخلاصة: إذا أراد الجنب أن يأكل
لا حائض ما لم تخاطب بغسل، ذكره الحلبي.
(ولا يكره) تحريما (مس قرآن بكم) عند الجمهور تيسيرا، وصحح في الهداية الكراهة، وهو أحوط.
(ويحل وطؤها إذا انقطع حيضها لأكثره) بلا غسل وجوبا بل ندبا.
(وإن) انقطع لدون أقله تتوضأ وتصلي في آخر الوقت، وإن (لأقله) فإن لدون عادتها لم يحل، وتغتسل وتصلي وتصوم احتياطا؛ وإن لعادتها، فإن كتابية حل في الحال وإلا (لا) يحل (حتى تغتسل) أو تتيمم بشرطه
[رد المحتار]
فالمستحب له أن يغسل يديه ويتمضمض. اه تأمل. وذكر في الحلية عن أبي داود وغيره «أنه - عليه الصلاة والسلام - إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل كفيه» وفي رواية مسلم «يتوضأ وضوءه للصلاة» (قوله لا حائض) في الخانية قيل: إنها كالجنب. وقيل لا يستحب؛ لأن الغسل لا يزيل نجاسة الحيض عن الفم واليد، بخلاف الجنابة. اه.
أقول: ينبغي أن يستحب لها غسل اليد للأكل بلا خلاف؛ لأنه يستحب للطاهر فهي أولى، ولذا قال في الخلاصة: إذا أرادت أن تأكل تغسل يديها، وفي المضمضة خلاف (قوله ما لم تخاطب بغسل) أي لا يكره لها مدة عدم خطابها التكليفي بالغسل، وذا إنما يكون بعد الطهارة من الحيض
(قوله الكراهة) أي التحريمية ط (قوله وهو أحوط) وقدمنا عن الخانية أنه ظاهر الرواية، وعزاه في الخلاصة إلى عامة المشايخ. قال في البحر: فكان أولى، وقدمنا عن البدائع أن التقييد بالكم اتفاقي فإنه لا يجوز مسه بغير الكم أيضا من بعد ثياب البدن -.
(قوله إذا انقطع حيضها لأكثره) مثله النفاس، وحل الوطء بعد الأكثر ليس بمتوقف على انقطاع الدم صرح به في العناية والنهاية وغيرهما، وإنما ذكره ليبني عليه ما بعده قال ط: ويؤخذ منه جواز الوطء حال نزول دم الاستحاضة اه وقدمنا عن البحر أنه يجوز الاستمتاع بما بين السرة والركبة بحائل بغير الوطء ولو تلطخ دما. اه وهذا في الحائض، فيدل على جواز وطء المستحاضة وإن تلطخ دما وسيأتي ما يؤيده فافهم (قوله وجوبا) منصوب بعامل محذوف أي بلا غسل يجب وجوبا، ومثله قوله بل ندبا (قوله بل ندبا) ؛ لأن قراءة - {حتى يطهرن} [البقرة: 222]- بالتشديد تقتضي حرمة الوطء إلى غاية الاغتسال فحملناها على ما إذا كان أيامها أقل من عشرة دفعا للتعارض بين القراءتين، فظاهره يورث شبهة فلهذا لا يستحب نوح عن الكافي