(قوله لعجز المشتري عن الإثبات) اللام للتوقيت أي حلف البائع وقت عجز المشتري أما لو برهن المشتري فإنه يرده على البائع (قوله إن علم به) أي علم أن به عيبا بعد قوله ما ذكر.
(قوله؛ لأن المبطل للرجوع إزالته عن ملكه إلى غيره بإنشائه) أي بأن باعه أو أعتقه على مال أو كتابة ثم اطلع على عيب؛ لأنه صار حابسا له بحبس بدله بخلاف ما إذا أعتقه بلا مال أو دبره أو استولد الأمة ثم اطلع على عيبه فإنه لا يبطل الرجوع بالنقصان؛ لأن ذلك إنهاء للملك كما مر تقرير ذلك لكن قد يبطل الرجوع بدون إزالة عن ملكه إلى غيره كما لو استهلكه فكلامه مبني على الغالب فافهم (قوله أو إقراره) مثاله ما فرعه عليه بقوله حتى لو باع إلخ (قوله وصدقه فلان) فلو كذبه رده بالعيب لبطلان إقراره بتكذيبه عزمية عن الكافي (قوله كأنه وهبه) قال في الكافي ولا نعني به أنه تمليك لكن التمليك يثبت مقتضى للإقرار ضرورة فجعل كأنه ملكه بعد الشراء ثم أقر به. اه عزمية.
(قوله الغنيمة) أي لشيء مغنوم من الكفارة (قوله بحر) ونصه ثم اعلم أن الإمام يصح بيعه للغنائم ولو في دار الحرب كما في التلخيص وشرحه، وقولهم لا يصح بيعها قبل القسمة وفي دار الحرب محمول على غير الإمام وأمينه. اه.
قلت: لكن قيد في الذخيرة بيع الإمام بقوله
لمصلحة
رآها أفاد قيدا آخر وهو أنه لا يبيع لغير مصلحة
قال المصنف: فقيد محرزة غير لازم (عيبا لا يرد عليهما) ؛؛ لأن الأمين لا ينتصب خصما (بل) ينصب له الإمام خصما فيرد على (منصوب الإمام ولا يحلفه) ؛ لأن فائدة الحلف النكول ولا يصح نكوله وإقراره (فإذا رد عليه) المعيب (بعد ثبوته يباع ويدفع الثمن إليه ويرد النقص والفضل إلى محله) ؛ لأن الغرم بالغنم درر.
(وجد) المشتري (بمشريه عيبا وأراد الرد به فاصطلحا على أن يدفع البائع الدراهم إلى المشتري ولا يرد عليه جاز) ويجعل حطا من الثمن (وعلى العكس) وهو أن يصطلحا على أن يدفع المشتري الدراهم إلى البائع ويرد عليه (لا) يصح؛ لأنه لا وجه له غير الرشوة فلا يجوز. وفي الصغرى: ادعى عيبا فصالحه على مال ثم برئ أو ظهر أن لا عيب فللبائع أن يرجع بما أدى، ولو زال بمعالجة المشتري لا قنية.