قلت -: ويشكل عليه مسألة السداسي، على أن كونه مما يعرف بالعيان غير ظاهر إلا إذا فحش التفاوت، وشرط بيع العبد إلا إذا قال: من فلان بأن قال: بعتك العبد على أن تبيعه من فلان فإنه يفسد؛ لأن له طالبا، وشرط
شرط أنها مغنية، إن للتبري لا يفسد، وإن للرغبة فسد بدائع، ولو شرط حبلها، إن الشرط من المشتري فسد، وإن من البائع جاز؛ لأن حبلها عيب فذكره للبراءة منه، حتى لو كان في بلد يرغبون في شراء الإماء للأولاد فسد خانية، ولو شرط أنها ذات لبن جاز على الأكثر. قلت: والضابط للأوصاف أن كل وصف لا غرر فيه فاشتراطه جائز لا ما فيه غرر إلا أن لا يرغب فيه.
وفي الخانية في فصل الشروط المفسدة متى عاين ما يعرف بالعيان انتفى الغرر.
باب خيار الرؤية من إضافة المسبب إلى السبب وما قيل: من إضافة الشيء إلى شرطه ظاهر لما سيجيء أن له الرد قبل الرؤية.
(هو يثبت في) أربعة مواضع (الشراء) للأعيان
[رد المحتار]
جعلها بيعة والمشتري ذمي بأن اشترى دارا من مسلم على أن يتخذها بيعة جاز البيع وبطل الشرط، وكذا بيع العصير على أن يتخذه خمرا، وإنما جاز؛ لأن هذا الشرط لا يخرجها عن ملك المشتري ولا مطالب له، بخلاف اشتراط أن يجعلها المسلم مسجدا فإنه يخرج عن ملكه إلى الله - تعالى -، وكذا بشرط أن يجعلها ساقية أو مقبرة للمسلمين أو أن يتصدق بالطعام على الفقراء فإنه يفسد، وشرط رضا الجيران بأن اشترى دارا على أنه إن رضي الجيران أخذها، قال: الصفار لا يجوز، وقال: أبو الليث إن سمى الجيران وقال: إلى ثلاثة أيام جاز. اه. ط ملخصا معه بعض زيادة. (قوله: شرط أنها مغنية) هذه والتي بعدها تقدمتا في مسائل الأشباه. (قوله: ولو شرط حبلها) أي الأمة، بخلاف الشاة فإنه مفسد كما قدمه المصنف؛ لأن الولد زيادة مرغوبة وإنها موهومة لا يدرى وجودها فلا يجوز خانية. (قوله: على الأكثر) أي على قول أكثر الفقهاء.
(قوله: لا ما فيه غرر) كبيع الشاة على أنها حامل (قوله: إلا أن لا يرغب فيه) لأن اشتراطه يكون بمعنى البراءة من وجوده كما في حبل الأمة. (قوله: ما يعرف بالعيان) كمسألة السويق والصابون كما مر في مسائل الأشباه. (قوله: انتفى الغرر) فليس له أن يرده إذا ظهر، بخلاف ما اشترط، والله سبحانه أعلم.