(قوله: ومضي المدة) أي مدة الخيار قبل الفسخ أي سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري؛ لأنه لم يثبت الخيار إلا فيها فلا بقاء له بعدها بحر. (قوله: وإن لم يعلم) أي بمضيها. (قوله: لمرض أو إغماء) مشى على ما هو التحقيق من أن الإغماء والجنون لا يسقطان الخيار إنما المسقط له مضي المدة من غير اختيار، ولذا لو أفاق فيها وفسخ جاز بحر
(قوله: والإعتاق) ولو بشرط وجد في المدة بحر. (قوله: ولو لبعضه) أي لبعض العبد المبيع. قال: في النهر: وقد أغفلوه هنا. (قوله: وتوابعه) كالكتابة والتدبير. (قوله: إلا في الملك) أي ملك المباشر للفعل بطريق الأصالة. (قوله: كإجارة) تمثيل لقوله لا ينفذ إلا في الملك. قال: في البحر: وأشار بالإعتاق إلى كل تصرف لا يفعل إلا في الملك، كما إذا باعه أو وهبه وسلمه، أو رهن أو أجر وإن لم يسلم على الأصح، أو أبرأه من الثمن أو اشترى به شيئا أو ساومه به، أو حجم العبد أو سقاه دواء أو حلق رأسه أو سقى زرع الأرض أو حصده أو عرض المبيع للبيع أو أسكن في الدار ولو بلا أجر أو رم منها شيئا أو بنى بناء أو طينه أو هدمه أو حلب البقرة أو شق أوداج الدابة أو بزغها لا لو قص حوافرها أو أخذ من عرفها أو استخدم الخادم مرة أو لبس الثوب مرة أو ركب الدابة مرة أو أمر الأمة بإرضاع ولده لأنه استخدام والاستخدام ثانيا إجازة إلا إذا كان في نوع آخر. اه. ملخصا. وبقي ما لو زاد المبيع في يد المشتري وقدمنا حكمه عند قوله كتعيبه. (قوله: ونظر إلى فرج إلخ) تمثيل لقوله أو لا يحل إلا في الملك. وأورد أن مقتضى الضابط تعميم النظر إلى كل ما لا يحل.
بشهوة، والقول لمنكر الشهوة فتح. ومفاده أنه لو اشتراها بالخيار على أنها بكر فوطئها ليعلم أهي بكر أم لا كان إجازة، ولو وجدها ثيبا ولم يلبث فله الرد بهذا العيب نهر، وسيجيء في بابه ولو فعل البائع ذلك كان فسخا. (وطلب الشفعة) وإن لم يأخذها معراج (بها) أي بدار فيها خيار الشرط، بخلاف خيار رؤية وعيب معراج (من المشتري إذا كان الخيار له) ؛ لأنه دليل الإجازة.